در مصاحبه با خبرگزاری فارس
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی گفت: ۲۰۰۰ پرونده برای برداشت‌کنندگان غیرمجاز آب سطحی در استان تشکیل شده و جریمه‌های سنگین در راه است.
خبرنگار فارس: با‌توجه‌به کاهش محسوس بارش‌ها در سال آبی جاری، این موضوع چه تأثیراتی بر منابع آبی استان، به‌ویژه در حوضه‌های حساسی مانند مهاباد و بوکان داشته است؟
رستگاری: در سال آبی ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، شاهد کاهش ۳۷ درصدی بارش‌ها نسبت به سال گذشته و کاهش ۱۹ درصدی نسبت به درازمدت بوده‌ایم که این موضوع وضعیت بحرانی را در برخی نقاط استان، به‌خصوص در حوضه‌های مهاباد و بوکان، به وجود آورده است. در مهاباد مجبور شدیم سهم آب کشاورزی را به یک‌پنجم کاهش دهیم تا اولویت اصلی، یعنی آب شرب، حفظ شود؛ چرا که آب شرب مردم خط‌قرمز ماست. در حوضه آبریز زرینه‌رود در بوکان که وسعتی حدود ۷۰۰۰ کیلومترمربع دارد و آورد سالانه آن درگذشته سه و نیم میلیارد مترمکعب بود، امسال به تنها ۳۰۷ میلیون مترمکعب کاهش‌یافته است، این کاهش بی‌سابقه به حدود ۷ یا ۸ درصد مقدار اولیه رسیده که در طول تاریخ و ۵۰ سال اخیر بی‌سابقه است.
خبرنگار فارس: کاهش آورد زرینه‌رود چه چالش‌هایی را برای تأمین آب شرب و کشاورزی مناطق وابسته به سد بوکان ایجاد کرده است؟ و برای مدیریت این بحران، چه اقداماتی صورت‌گرفته است؟
رستگاری: این کاهش شدید آورد زرینه‌رود، سد بوکان را که آب ۲۲ شهر و ۱۳۳ روستا را تأمین می‌کند، با مشکل جدی مواجه کرده بود. برای مقابله با این وضعیت، جلسه‌ای با حضور وزیر و معاون وزیر و استانداران سه استان آذربایجان شرقی، غربی و کردستان برگزار شد. هرچند تصور اولیه بر مواجهه با مشکلات شدید بود، اما با همراهی و همکاری مردم توانستیم این سال پر تنش را پشت سر بگذاریم. پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی نیز حاکی از بارش‌های زیر حد نرمال در آینده است که برای آن نیز برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده‌ایم.
خبرنگار فارس: اخیراً بحث‌هایی درباره برداشتهای غیرمجاز از کانال‌های انتقال آب، به‌ویژه در محدوده سد شهرچای ارومیه مطرح شده است. توضیحات شما دراین‌خصوص چیست و چه تدابیری برای مقابله با این تخلفات اندیشیده‌اید؟
رستگاری: سد شهرچای آب را از طریق ۱۶ کیلومتر کانال به تصفیه‌خانه گلشهر منتقل می‌کند. از این ۱۶ کیلومتر، ۷ کیلومتر آن فلزی و باقی آن کانال روباز است که البته اکنون پوشانده شده و به‌صورت بسته درآمده است. در اواخر دهه ۸۰، تخصیص‌هایی از رودخانه شهرچای به مناطق اطراف این کانال، از جمله حوالی روستای احمد رسول، داده شد. لوله‌هایی نیز در زیر کانال در اطراف این روستا وجود دارند. پیش‌ازاین، برداشتهای غیرمجازی از این کانال صورت می‌گرفت و حتی دادستان نیز در محل حضور یافت. گاهی اوقات افراد کانال را سوراخ کرده و برای آبیاری احشام از آن استفاده می‌کردند که با معرفی به دادگاه، تذکرات لازم به آنها داده شد. اما باید تأکید کنم که برداشت یک میلیون مترمکعب آب از این طریق غیرممکن است. تنها چند نقطه نزدیک احمد رسول پروانه تخصیص آب سطحی از زیر کانال شهرچای دارند. ما بادقت کامل مدیریت منابع و سدها را رصد می‌کنیم و به‌هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهیم آب شرب مردم به خطر بیفتد. حتی مورد افت فشار اخیر در اطراف خیابان رودکی و حضرت پور، به دلیل قطعی برق بود، نه کمبود آب. در خصوص رهاسازی آب از شهرچای که اشاره شد، آن حقابه آبی کشاورزی بود که ۵۰ میلیون مترمکعب تخصیص سالیانه دارد و ما آن را نیز کاهش داده‌ایم.
خبرنگار فارس: با‌توجه‌به اهمیت برخورد با متخلفان، بفرمایید تاکنون چه تعداد پرونده قضایی برای برداشت‌کنندگان غیرمجاز آب در استان تشکیل شده است؟
رستگاری: قطعاً با برداشتهای غیرمجاز به‌شدت برخورد خواهیم کرد و دادگستری و دادستانی نیز پیگیر این موضوع هستند. تا به امروز ۲۰۰۰ پرونده برای برداشت‌کنندگان غیرمجاز آب سطحی در استان تشکیل شده و جریمه‌های سنگین در انتظار متخلفان خواهد بود.
خبرنگار فارس: در مورد تخصیص آب به کارخانه قند مهاباد ابهاماتی مطرح شده است. لطفاً درباره روند تخصیص آب به این کارخانه و ارتباط آن با کارخانه نقده توضیح دهید.
رستگاری: در سال ۹۲، از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت به مسئولین استانی آب منطقه‌ای تکلیف شد که حتماً به کارخانه قند مهاباد تخصیص آب‌داده شود. علی‌رغم نامه‌های کتبی و مخالفت اولیه آب منطقه‌ای، در نهایت مجبور به تخصیص ۵۰۰۰ مترمکعب آب سالانه به این کارخانه شدیم. تا سال ۱۴۰۳ که کارخانه به اتمام رسید، نامه‌ای از صمت مبنی بر اختصاص ۴۰۰ هزار مترمکعب آب دریافت شد که پس از بررسی، با آن مخالفت شد. صاحب این کارخانه، کارخانه دیگری در نقده نیز داشت و با نامه‌ای درخواست کرد که ۴۰۰ هزار مترمکعب آب از سهم کارخانه نقده کاهش‌یافته و به کارخانه مهاباد اختصاص یابد. این درخواست از نظر ترازنامه آب تأثیری نداشت و به کمیته داخلی آب منطقه‌ای منتقل شد و منعی در این باره وجود نداشت؛ چرا که دشت‌ها مشترک بودند. پس از استعلام از ستاد احیا، جوابی دریافت نشد و مجدداً مکاتبه انجام شد که بر دریافت پاسخ در عرض ۴۸ ساعت تأکید داشتیم.
بااین‌حال، تا به امروز چنین تخصیصی از طرف آب منطقه‌ای به این کارخانه ابلاغ نشده است. در مورد ادعای استفاده از مجوز چاه‌ها نیز باید بگویم که این یک ظرفیت قانونی است که شخص می‌تواند چاه را خریداری کرده و کاربری آن را از کشاورزی به صنعت تغییر دهد. حتی درباره این مسئله نیز تا به امروز هیچ‌گونه تخصیصی از طرف آب منطقه‌ای اتفاق نیفتاده و اگر هم باشد، شفاف به اطلاع عموم خواهیم رساند.
