وظایف و اختیارات

صدور پروانه مصرف معقول

ماده ۲۱

تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب ، کشاورزی ، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است .

تبصره ۱ - تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی ، وصول آب بهاء یا حق النظاره با وزارت کشاورزی است .

تبصره ۲ - تقسیم و توزیع آب شهری و اداره تاسیسات و جمع آوری و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها به عهده شرکتهای مستقلی به نام شرکت آب و فاضلاب شهرها و یا دستگاه مناسب دیگری خواهد بودکه درهرصورت تحت نظارت شورای شهر و وابسته به شهرداریها می باشند . در صورت نبودن شورای شهر نظارت با وزارت کشور است .
تاتاسیس شرکتها ودستگاههای فوق الذکر مسئولیت آب شهرها و جمع آوری و دفع فاضلاب آنها به عهده دستگاههائی است که فعلاً بر عهده دارند .
وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت نیروحداکثرتا6 ماه پس ازتصویب این قانون اساسنامه شرکتهای فوق الذکر یا دستگاههای مناسب دیگر را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند .

تبصره ۳ - تقسیم و توزیع آب بخشهای صنعتی در داخل محدوده های صنعتی ، با بخش صنعتی ذیربط خواهد بود .

تبصره ۴ - تقسیم و توزیع آب مشروب روستاها و اداره تاسیسات ذیربط در داخل محدوده روستاها با وزارت بهداری خواهد بود .

ماده ۲۲

وزارت نیرو یا سازمانها و شرکتهای تابعه پس از رسیدگی به در خواست متقاضی ، پروانه مصرف معقول آب را با رعایت حق تقدم براساس آئین نامه ای که وزارتین نیرو و کشاورزی پیشنهاد و هیئت وزیران تصویب می نماید صادر می کند.

ماده ۲۳

آئین نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده از منابع آب مذکور در ماده یک این قانون باید حاوی کلیه مقررات و شروط و تعهدات لازم باشد و ضمناً در پروانه مصرف معقول آب تاریخ شروع و اتمام تاسیسات اختصاصی آب و تاریخ استفاده از آن باید قید گردد.

ماده ۲۴

وزارت نیرو در هر محل پس از رسیدگی های لازم برای آبهای مشروح در زیر که تحت نظارت و مسئولیت آن وزارتخانه قرار می گیرد اجازه بهره برداری صادر می کند .
الف � آبهای عمومی که بدون استفاده مانده باشد .
ب � آبهائی که بر اثر احداث تاسیسات آبیاری و سدسازی و زهکشی و غیره بدست آمده و می آید.
ج � آبهای زائد بر مصرف که به دریاچه ها و دریاها و انهار می ریزند .
د � آبهای حاصل از فاضلاب ها .
هـ - آبهای زائد از سهمیه شهری .
و � آبهائی که در مدت مندرج در پروانه بوسیله دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد .
ز � آبهائی که پروانه استفاده از آن به علل قانون لغو شده باشد .
ح- آبهائی که بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه ای ظاهر می شود .

ماده ۲۵

دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند که از مصرف و اتلاف غیرمعقول آب اجتناب نمایند و مجاری اختصاصی مورد استفاده خود را به نحوی که این منظور را تامین کند احداث و نگهداری کنند ، اگر به هر علتی مسلم شود که نحوه مصرف ، معقول و اقتصادی نیست در این صورت بر حسب مورد وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراتب را با ذکر علل و ارائه دستورهای فنی به مصرف کننده اعلام می دارد. هر گاه در مدت معقول تعیین شده در اخطار مزبور که به هر حال از یک سال تجاوز نخواهد کرد مصرف کننده به دستورهای فنی فوق الذکر عمل ننماید با متخلف طبق ماده 45 این قانون رفتار خواهد شد .

تبصره - در صورت اعتراض به نظر وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراجع مذکور در ماده 19 این قانون رسیدگی خواهند کرد .

ماده ۲۶

وزارت نیرو مکلف است با توجه به اطلاعاتی که وزارت کشاورزی در مورد مقدار مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی برای هرناحیه در اختیار وزارت نیرو قرار می دهد. میزان مصرف آب را با توجه به نوع محصول و میزان اراضی تعیین و براساس آن اقدام به صدور اجازه بهره برداری بنماید .

ماده ۲۷

پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگر آنکه تصمیم دیگری وسیله دولت در منطقه اتخاذ شود .

ماده ۲۸

هیچکس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد به مصرفی به جز آنچه که در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه صادره را به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهند داشت مگر به تبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع وزارت نیرو .


ماده ۲۹

وزارت نیرو موظف است به منظور تامین آب مورد نیاز کشور از طرق زیر اقدام مقتضی به عمل آورد .
الف � مهارکردن سیلابها و ذخیره نمودن آب رودخانه ها در مخازن سطحی یا زیرزمینی .
ب- تنظیم و انتقال آب با ایجاد تاسیسات آبی و کانال ها و خطوط آبرسانی و شبکه آبیاری ۱و ۲.
ج � بررسی و مطالعه کلیه منابع آبهای کشور .
د- استخراج و استفاده از آبهای زیرزمینی و معدنی .
هـ - شیرین کردن آب شور در مناطق لازم .
و � جلوگیری از شور شدن آبهای شیرین در مناطق لازم .
ز � کنترل و نظارت برچگونگی و میزان مصارف آب و در صورت لزوم جیره بندی آن .
ح � تاسیس شرکتها و سازمانهای آب منطقه ای و موسسات و تشکیل هیئت ها و کمیته های مورد نیاز .
ط - انجام سایر اموری که موثر در تامین آب باشد.

تبصره - ایجاد شبکه های آبیاری ۳ و ۴ و تنظیم و انتقال آب از آنها تا محل های مصرف با وزارت کشاورزی است .

ماده ۳۰

گزارش کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی (بنابه معرفی وزیر کشاورزی) که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی می شوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند ب از ماده ۵۹ قانون آئین دادرسی کیفری به عمل خواهد آمد .

ماده ۳۱

مامورین شهربانی و ژاندرمری و سایر قوای انتظامی حسب مورد موظفند دستورات وزارت نیرو و سازمانهای آب منطقه ای و وزارت کشاورزی را در اجرای این قانون به مورد اجراء گذارند .

ماده ۳۲

وزارت نیرو می تواند سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای رابه صورت شرکتهای بازرگانی راساً یا با مشارکت سازمانهای دیگر دولتی یا شرکتهائی که باسرمایه دولت تشکیل شده اند ایجادکند . اساسنامه این شرکتها به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید و شرکتهای مذکور از پرداخت حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف خواهند بود . وزارت نیرو می تواند از این اختیارات برای تغییر وضع شرکتها و سازمانها و موسسات موجود خود استفاده کند.

تبصره - وزارت نیرو حوزه عمل شرکتها و سازمانهای آب منطقه ای را تعیین می نماید .


وصول آب بهاء ، عوراض و دیون

ماده ۳۳

وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف برای هر یک از مصارف در تمام کشور به شرح زیر تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید.
الف � در مواردی که استحصال آب بوسیله دولت انجام پذیرفته و به صورت تنظیم شده در اختیار مصرف کننده قرار گیرد، نرخ آب با در نظر گرفتن هزینه های جاری از قبیل :
مدیریت ، نگهداری ، تعمیر ، بهره برداری و هزینه استهلاک تاسیسات و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه تعیین و از مصرف کننده وصول می شود.
ب � در مواردی که استحصال آب بوسیله دولت انجام نمی پذیرد دولت می تواند به ازاء نظارت و خدماتی که انجام می دهد با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف کننده وصول نماید.

تبصره ۱ - وزارت نیرو مکلف است میزان بخشودگی مصرف آب مشروب شهرهای بزرگ و کوچک را به منظور کمک به طبقه مستضعف تعیین و پس از تصویب هیئت دولت به اجرا درآورد .

تبصره ۲ - در مواردی که جلوگیری از ضرر کشاورزان و یا تشویق آنها به کشت محصولات اساسی تخفیف خاصی را اقتضا کند وزارت نیرو می تواند با تصویب هیئت دولت تخفیف لازم را منظور نماید .

تبصره ۳ - دولت مکلف است همه ساله علاوه بر تامین اعتبارات کمک به شرکت های آب منطقه ای بابت بخشودگی بهای آب مابه التفاوت احتمالی ناشی از اجرای تبصره 1 این ماده در مقایسه با قانون اصلاح قانون بخشودگی آب بهای مشترکین کم مصرف تخفیف های موضوع تبصره 2 این ماده را در بودجه سالانه پیش بینی کرده و به منظور تامین آب در مناطق محروم در اختیار وزارت نیرو بگذارد .

ماده ۳۴

آب بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی و یا عوارض آن بر اساس بندهای الف و ب مذکور در ماده ۳۳ این قانون می باشند والا آب مصرف کننده ای که حاضر به پرداخت آب بهاء نگردیده است پس از مهلت معقولی که از طرف دولت به مصرف کننده داده خواهد شد قطع می گردد و چنانچه مصرف کننده از پرداخت بدهی های معوقه خود بابت آب بهاءو یا عوارض استنکاف نماید دولت صورت بدهی مصرف کننده را جهت صدور اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال خواهد کرد و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به صدور ورقه اجرائیه و وصول مطالبات از بدهکار اقدام کند.

تبصره - مهلت معقول برای قطع آب و شرایط اجازه استفاده مجدد از آب و سایر موضوعات مربوطه طبق آئین نامه ای خواهد بود که بوسیله وزارت نیرو پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران برسد .


حفاظت و نگهداری تاسیسات آبی مشترک

ماده ۳۵

در مورد حفاظت و نگهداری چاه � قنات - نهر � جوی و استخر و هر منبع یا مجرا و تاسیسات آبی مشترک کلیه شرکاء به نسبت سهم خود مسئولند.

ماده ۳۶

مصرف کنندگان آب از مجاری و سردهنه مشترک مسئول نگهداری تاسیسات مشترک هستند و هیچکس بدون اجازه وزارت نیرو حق احداث و تغییر مقطع و مجرای آب و انشعاب جدید را ندارد و هر بالادست مسئول خساراتی است که از عمل غیرمتعارف او به پائین دستی وارد می آید .

ماده ۳۷

هیچ نهر وجوی و قنات و چاهی نباید در اماکن و جاده های عمومی اماکن متبرکه و باستانی و حریم آنها به صورتی باشد که ایجاد خطر و مزاحمت برای ساکنین و عابرین و وسائط نقلیه و اماکن مذکور نماید در غیر این صورت مالک یا مالکین موظفند طبق مشخصات فنی وزارتخانه های مربوطه اقدامات لازم برای رفع خطر و یا مزاحمت را به عمل آورند . در صورتی که مالک یا مالکین از اجرای اخطار کتبی وزارتخانه ذیربط و شهرداری (در شهرها) حداکثر به مدت یک ماه طبق مشخصات مذکور ، در رفع خطر اقدام نکنند دولت برای رفع خطر راساً اقدام و هزینه آن را از مالک یا مالکین دریافت خواهد کرد و در صورتی که خطر قابل رفع نباشد آن را مسدود می نماید .

تبصره- احداث نهر یا جوی و لوله کشی نفت و گاز و نظایر آن در حریم تاسیسات آب و یا برق موکول به تحصیل اجازه از وزارت نیرو و درمعابر شهرها با جلب موافقت شهرداری و وزارت نیرو خواهد بود . مشخصات فنی مندرج در اجاره نامه لازم الاجرا است .

ماده ۳۸

هرگاه استفاده کنندگان مشترک نهر یا جوی یا چاه یا قنات و امثال آن حاضر به تامین هزینه آن نشوند هر یک از شرکاء می توانند مطابق ماده ۵۹۴ قانون مدنی عمل نمایند .

ماده ۳۹

هر نهری که در زمین دیگری جریان داشته در صورت ثبوت اعراض ذیحق در محاکم قضائی حق مجرا از بین خواهد رفت .

ماده ۴۰

در مواردی که کانال ها یا انهار مورد استفاده اشخاص مانع از عملیات عمرانی و یا بهره برداری صاحب زمین گردد . صاحب زمین می تواند به جای آنها مجرای دیگری با تصویب وزارت نیرو به صورتی که سبب اتلاف آب و یا موجب اشکال در امر آبرسانی یا آبیاری نگردد به هزینه خود احداث کند .

ماده ۴۱

هر گاه آب بران نتوانند در مورد مسیر و یا طرز انشعاب آب از مجرای طبیعی یا کانال اصلی با یکدیگر توافق نمایند حسب مورد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی می تواند با توجه به اینکه به حق دیگری لطمه ای نرسد مسیر یا انشعاب را تعیین کند .

ماده۴۲

در موردبهره برداری از آبهای سطحی حل اختلاف حاصل در امر تقدم یا اولویت و نحوه میزان برداشت و تقسیم و مصرف آب و همچنین اختلافاتی که موجب تاخیر آبرسانی می شود ابتدا باید از طریق کدخدا منشی توسط سر آبیاران و میرآبان با همکاری شوراهای محلی در صورتی که وجود داشته باشد فیصله پذیرد و در صورت ادامه اختلاف به دادگاه صالح مراجعه می نماید.