فصل دوم: آبهای زیرزمینی
ماده ۳
استفاده از منابع آبهای زیرزمینی به استثنای موارد مذکور در ماده ۵ این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه (شناسائی طبقات زمین و آبهای زیرزمینی) و مقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداری اقدام می کند.
تبصره: از تاریخ تصویب این قانون صاحبان کلیه چاههائی که در گذشته بدون اجازه وزارت نیرو حفر شده باشد اعم از اینکه چاه مورد بهره برداری قرار گرفته یا نگرفته باشد موظفند طبق آگهی که منتشر می شود به وزارت نیرو هر یک از این چاهها را لااقل طبق نظر دو کارشناس خود مضر به مصالح عمومی تشخیص دهد چاه بدون پرداخت هیچگونه خسارتی مسدود می شود و بهره برداری از آن ممنوع بوده و با متخلفین طبق ماده ۴۵ این قانون رفتار خواهد شد . متعرضین به رای وزارت نیرو می توانند به دادگاههای صالحه مراجعه نمایند.
ماده ۴
در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره برداری از منابع آبهای زیرزمینی بیش از حد مجاز باشد و یا در مناطقی که طرحهای دولتی ایجاب نماید ، وزارت نیرو مجاز است با حدود جغرافیائی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه عمیق و یا قنات و یا هر گونه افزایش در بهره برداری از منابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد . تمدید یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است .
ماده ۵
در مناطق غیرممنوعه حفرچاه و استفاده از آب آن برای مصارف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی 25 مترمکعب در شبانه روز به اطلاع وزارت نیرو برسد. وزارت نیرو در موارد لازم می تواند از این نوع چاهها به منظور بررسی آبهای منطقه و جمع آوری آمار و مصرف آن بازرسی کند .
تبصره ۱- در مناطق ممنوعه حفر چاههای موضوع این ماده با موافقت کتبی وزارت نیرو مجاز است و نیازی به صدور پروانه حفرو بهره برداری ندارد .
تبصره ۲- در صورتی که حفر چاههای موضوع این ماده موجب کاهش یا خشکانیدن آب چاه و یا قنات مجاز و یا چشمه مجاور گردد وزارت نیرو بدواً به موضوع رسیدگی و سعی در توافق بین طرفین می نماید و چنانچه توافق حاصل نشد، متعرض می تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید .
ماده ۶
صاحبان و استفاده کنندگان از چاه یا قنات مسئول جلوگیری از آلودگی آب آنها هستند و موظفند طبق مقررات بهداشتی عمل کنند . چنانچه جلوگیری از آلودگی آب خارج از قدرت آنان باشد مکلفند مراتب را به سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت بهداری اطلاع دهند.
ماده ۷
در مورد چاههائی که مقدار آب دهی مجاز آن بیش از میزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه با ارائه شواهد و قرائن برای امور کشاورزی ، صنعتی و شهری مصرف معقول داشته باشد ، وزارت نیرو می تواند تا زمانی که ضرورت اجتماعی ایجاب کند با توجه به مقررات و رعایت مصالح عمومی برای کلیه مصرف کنندگان اجازه مصرف صادر نماید و قیمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت شود .
ماده ۸
وزارت نیرو موظف است بنا به درخواست متقاضی حفر چاه یا قنات و به منظور راهنمائی فنی و علمی ، چفرچاه یا قنات را از لحاظ فنی و اقتصادی مورد بررسی قرارداده و در صورت لزوم متخصصین خود را به محل اعزام نماید تا متقاضی را راهنمائی کنند و هزینه کارشناسی طبق تعرفه وزارت نیرو به عهده متقاضی خواهد بود .
تبصره - شرکتهای تعاونی روستائی و مراکز خدمات روستائی و عشایری و موسسات عام المنفعه فقط 50% هزینه کارشناسی مقرر را پرداخت خواهند کرد .
ماده ۹
در مواردی که آب شور و یا آب آلوده با آب شیرین مخلوط شود چنانچه وزارت نیرو لازم تشخیص دهد می تواند پس از اطلاع صاحبان و استفاده کنندگان مجرای آب شور یا آلوده را مسدود کند و در صورتی که این کار از لحاظ فنی امکان پذیر نباشد چاه یا مجرا را بدون پرداخت خسارت عند الاقتضاء مسدود یا منهدم سازد . چنانچه مسلم شود صاحب چاه شرایط و مشخصات مندرج در پروانه حفر و بهره برداری را رعایت نموده است ، خسارت وارده بر صاحب چاه را وزارت نیرو جبران خواهد کرد .
ماده ۱۰
برای جلوگیری از اتلاف آب زیرزمینی خصوصاً در فصولی از سال که احتیاج به بهره برداری از آب زیرزمینی نباشد صاحبان چاههای آرتزین یا قنات هائی که منابع آنها تحت فشار باشد موظفند از طریق نصب شیر و دریچه از تخلیه دائم آب زیرزمینی جلوگیری کنند .
ماده ۱۱
در چاههای آرتزین و نیمه آرتزین دارندگان پروانه چاه مکلفند چنانچه وزارت نیرو لازم بداند بوسیله پوشش جداری و یا طرز مناسب دیگری به تشخیص وزارت نیرو از نفوذ آب مخزن تحت فشار در قشرهای دیگر جلوگیری کنند .
ماده ۱۲
هرچاه به استثناء چاههای مذکور در ماده ۵ این قانون در صورت ضرروت به تشخیص وزارت نیرو باشد . چناچه اندازه گیری آب استخراجی از چاه و وجود کنتور نیز ضروری باشد. چنانچه اندازه گیری آب استخراجی از چاه و وجود کنتور نیز ضروری باشد وزارت نیرو به هزینه صاحب پروانه اقدام به تهیه و نصب کنتور می نماید. در هر حال دارندگان پروانه مکلفند گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق درخواست و دستورالعمل وزارت نیرو ارائه دهند.
تبصره - وزارت نیرو مجاز است در موارد لازم برای اندازه گیری آب قنوات وسائل اندازه گیری را به هزینه خود تعبیه نماید . حفظ و نگهداری وسائل مزبور و اندازه گیری بده آب قنات با اداره کنندگان قنات خواهد بود .
ماده ۱۳
اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسائل موتوری اقدام به حفر چاه یا قنات می کنند باید پروانه صلاحیت حفاری ازوزارت نیروتحصیل کنندوبدون داشتن پروانه مذکور مجاز به حفاری با وسائل موتوری نخواهند بود .
اشخاص فوق الذکر موظفند کلیه شروط مندرج در پروانه صلاحیت حفاری و پروانه حفر چاه یا قنات را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه آنها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه اقدام به حفر چاه یا قنات کنند در مورد اشخاص حقیقی مالکین دستگاه و درمورد اشخاص حقوقی مدیران عامل شرکتها و یا سازمانها و موسسات حفاری به مجازات مقرر در ماده ۴۵ این قانون محکوم خواهند شد ودر صورت تکرار وزارت نیرو می تواند با اجازه دادستانی دستگاه حفاری را توقیف نماید . دادگاه تکلیف دستگاه حفاری را تعیین خواهد کرد .
ماده ۱۴
هر گاه در اثر حفر و بهره برداری از چاه یا قنات جدید الاحداث در اراضی غیرمحیاه آب منابع مجاور نقصان یابد و یا خشک شود ، به یکی از طرق زیر عمل می شود :
الف � در صورتی که کاهش و یاخشک شدن منابع مجاور باکف شکنی و یا حفر چاه دیگری جبران پذیر باشد باتوافق طرفین صاحبان چاه جدید باید هزینه حفر چاه و یا کف شکنی را به صاحبان منابع مجاور پرداخت نمایند.
ب � در صورتی که کاهش و یا خشک شدن منابع مجاور با حفرچاه و یا کف شکنی جبران پذیرنباشد در این صورت با توافق طرفین مقدار کاهش یافته آب منابع مجاور در قبال شرکت در هزینه بهره برداری به تشخیص وزارت نیرو از چاه یا قنات جدید باید تامین شود. در صورت عدم توافق طرفین طبق بند ج این ماده عمل می شود .
ج � در صورتی که با تقلیل میزان بهره برداری از چاه یا قنات جدید مسئله تاثیر سوء در منابع مجاور از بین برود در این صورت میزان بهره برداری چاه یا قنات جدید باید تا حد از بین رفتن اثر سوء در منابع مجاور کاهش یابد .
د- در مواردی که چاه یا قنات جدید در اراضی محیاه حفر و احداث شده باشد و آب منابع مقابل را جذب ننماید ، احکام بالا در مورد آن جاری نخواهد شد.
تبصره ۱- در کلیه موارد بالا بدواً وزارت نیرو به موضوع رسیدگی و نظر خواهد داد . معترض می تواند به دادگاه صالحه شکایت نماید .
تبصره ۲- میزان آب منابع مجاور با توجه به آمار و شواهد و قرائن و شرایط اقلیمی توسط کارشناسان وزارتین نیرو و کشاورزی تعیین می شود .
تبصره ۳- هر گاه به تشخیص هیئت سه نفری موضوع مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون مسلم شود که خسارت موضوع این ماده ناشی ازاشتباه کارشناسان وزارت نیرو بوده خسارت وارده طبق ماده ۴۴ این قانون بوسیله وزارت نیرو جبران خواهد شد .
ماده ۱۵
وزارت نیرو و موسسات و شرکتهای تابع آن می توانند آب دنگها و آسیابهائی را که موجب نقصان آب و یا اخلال در امر تقسیم آب می شوند در موارد ضرورت اجتماعی و حرج به ترتیب مقرر در ماده ۴۳ این قانون خریداری کنند .
ماده ۱۶
وزارت نیرو می تواند قنات یا چاهی که به نظر کارشناسان این وزارتخانه بایر یا متروک مانده و یا به علت نقصان فاحش آب عملاً مسلوب المنفعه باشد ، در صورت ضرورت اجتماعی به مالک یا مالکین احیاء آنها را تکلیف نماید ودر صورت عدم اقدام مالک یا مالکین تا یک سال پس از اعلام ، وزارت نیرو می تواند راساً آنها را احیاء نموده و هزینه صرف شده را در صورت عدم پرداخت مالک یا مالکین از طریق فروش آب وصول نماید . همچنین می تواند اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات فوق الذکر صادر نماید .
ماده ۱۷
اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا قنات یا مجرا فقط از نظر مالکیت چاه یا قنات و مجرا و برای عملیات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملک می تواند در اطراف چاه و قنات و مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر تصرفی که بخواهد بکند مشروط بر اینکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود .
تبصره- تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا با کارشناسان وزارت نیرو است و در موارد نزاع ، محاکم صالحه پس از کسب نظر از کارشناسان مزبور به موضوع رسیدگی خواهند کرد .
گروه: آب های زیر زمینی
تاریخ صدور : 1393/10/18
