http://agrw.ir آخرین عناوین fa-ir support@dibagroup.com (DCMS Support) support@dibagroup.com PHP RSS Feed Generator https://agrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=39&sid=26 2024-12-11 10:44:32 Circulars https://agrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=39&sid=25 2024-12-11 10:41:41 Circulars <p dir="RTL" style="text-align: center;"><strong>قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;فصل اول ـ تعاریف و کلیات</p> <p dir="RTL">&nbsp;بند اول ـ تعاریف:</p> <p dir="RTL">ماده۱ـ در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود: الف ـ اطلاعات: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد<span dir="LTR">. </span>ب ـ اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانیهای محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی، ناراحتیهای جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است<span dir="LTR">. </span>ج ـ اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد<span dir="LTR">. </span>د ـ مؤسسات عمومی: سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است<span dir="LTR">. </span>هـ ـ مؤسسات خصوصی: از نظر این قانون، مؤسسه خصوصی شامل هر مؤسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء مؤسسات عمومی است<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL">بند دوم ـ آزادی اطلاعات:</p> <p dir="RTL">ماده۲ـ هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL">ماده۳ـ هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده سازی آن برای انتشار تغییریافته است جلوگیری کند، مشروط به آن که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود</p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">. </span>ماده۴ـ اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسؤولیت تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمی باشد</p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">. </span>بند سوم ـ حق دسترسی به اطلاعات:</p> <p dir="RTL">ماده۵ ـ مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند<span dir="LTR">. </span>تبصره ـ اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL">فصل دوم ـ آیین دسترسی به اطلاعات</p> <p dir="RTL">&nbsp;بند اول ـ درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن ماده</p> <p dir="RTL">۶ ـ درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می شود<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL">ماده۷ـ مؤسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL">ماده۸ ـ مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران می رسد<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL">بند دوم ـ نحوه پاسخ به درخواستها:</p> <p dir="RTL">ماده۹ـ پاسخی که توسط مؤسسات خصوصی به درخواستهای دسترسی به اطلاعات داده می شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL">فصل سوم ـ ترویج شفافیت</p> <p dir="RTL">&nbsp;بند اول ـ تکلیف به انتشار</p> <p dir="RTL">&nbsp;ماده۱۰ـ هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی می باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه ای و حتی الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد: الف ـ اهداف، وظایف، سیاستها و خطی مشی ها و ساختار<span dir="LTR">. </span>ب ـ روشها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیماً به اعضاء جامعه ارائه می دهد<span dir="LTR">. </span>ج ـ ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن مؤسسه<span dir="LTR">. </span>د ـ انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن مؤسسه نگهداری می شود و آیین دسترسی به آنها<span dir="LTR">. </span>هـ ـ اختیارات و وظایف مأموران ارشد خود<span dir="LTR">. </span>و ـ تمام ساز و کارها یا آیین هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای غیردولتی می تواند در اجراء اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری مؤثر واقع شوند<span dir="LTR">. </span>تبصره ـ حکم این ماده در مورد دستگاههایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم له می باشد<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL">ماده۱۱ـ مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود<span dir="LTR">. </span>بند دوم ـ گزارش واحد اطلاع رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات</p> <p dir="RTL">&nbsp;ماده۱۲ـ مؤسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیتهای آن مؤسسه در اجراء این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند</p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">. </span>فصل چهارم ـ استثنائات دسترسی به اطلاعات</p> <p dir="RTL">&nbsp;بند اول ـ اسرار دولتی</p> <p dir="RTL">&nbsp;ماده۱۳ـ در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود</p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">. </span>بند دوم ـ حمایت از حریم خصوصی:</p> <p dir="RTL">ماده۱۴ـ چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL">ماده۱۵ـ مؤسسات مشمول این قانون درصورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آن که: الف ـ شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد<span dir="LTR">. </span>ب ـ شخص متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد<span dir="LTR">. </span>ج ـ متقاضی یکی از مؤسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیماً به وظایف آن به عنوان یک مؤسسه عمومی مرتبط باشد<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL">بند سوم ـ حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری:</p> <p dir="RTL">ماده۱۶ـ در صورتی که برای مؤسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL">بند چهارم ـ سایر موارد:</p> <p dir="RTL">ماده۱۷ـ مؤسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می نماید از دادن آنها خودداری کنند<span dir="LTR">. </span>الف ـ امنیت و آسایش عمومی<span dir="LTR">. </span>ب ـ پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان<span dir="LTR">. </span>ج ـ ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها<span dir="LTR">. </span>د ـ اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور<span dir="LTR">. </span>تبصره۱ـ موضوع مواد (۱۳) الی (۱۷) شامل اطلاعات راجع به وجود یا یروز خطرات زیست محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی گردد</p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">. </span>تبصره۲ـ موضوع مواد (۱۵) و (۱۶) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می شود، نمی گردد<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL">فصل پنجم ـ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات</p> <p dir="RTL">&nbsp;بند اول ـ تشکیل کمیسیون:</p> <p dir="RTL">ماده۱۸ـ به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند، تدوین برنامه های اجرائی لازم در عرصه اطلاع رسانی، نظارت کلی بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس جمهور با ترکیب زیر تشکیل می شود: الف ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون<span dir="LTR">). </span>ب ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی ربط<span dir="LTR">. </span>ج ـ وزیر اطلاعات یا معاون ذی ربط<span dir="LTR">. </span>د ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی ربط<span dir="LTR">. </span>هـ ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون ذی ربط<span dir="LTR">. </span>و ـ رئیس دیوان عدالت اداری<span dir="LTR">. </span>ز ـ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی<span dir="LTR">. </span>ح ـ دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL">تبصره۱ـ دبیرخانه کمیسیون یادشده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می گردد. نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید<span dir="LTR">. </span>تبصره۲ـ مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراء خواهد بود</p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">. </span>ماده۱۹ـ مؤسسات ذی ربط ملزم به همکاری با کمیسیون می باشند</p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">. </span>بند دوم ـ گزارش کمیسیون:</p> <p dir="RTL">ماده۲۰ـ کمیسیون باید هر ساله گزارشی در باره رعایت این قانون در مؤسسات مشمول این قانون و فعالیتهای خود را به مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور تقدیم کند<span dir="LTR">. </span>فصل ششم ـ مسؤولیتهای مدنی و کیفری</p> <p dir="RTL">&nbsp;ماده۲۱ـ هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسؤولیت مدنی جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نماید</p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">. </span>تبصره ـ در صورت انتشار اطلاعات واقعی بر خلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسؤولیتهای مدنی، جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نمایند<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL">ماده۲۲ـ ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می باشد و مرتکب به پرداخت جزاء نقدی از سیصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصدمیلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد: الف ـ ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون<span dir="LTR">. </span>ب ـ هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع رسانی مؤسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود<span dir="LTR">. </span>ج ـ امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی<span dir="LTR">. </span>د ـ عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلتهای مقرر<span dir="LTR">. </span>چنانچه هر یک از جرائم یادشده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال می شود</p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">. </span>ماده۲۳ـ آیین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید<span dir="LTR">. </span>قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۸۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (۱۰) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.</p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">.</span>رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی</p> https://agrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=39&sid=24 2024-05-25 12:17:51 Circulars <p dir="RTL" style="text-align: center;"><strong>قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;فصل اول ـ تعاریف و کلیات</p> <p dir="RTL">&nbsp;بند اول ـ تعاریف:</p> <p dir="RTL">ماده۱ـ در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود: الف ـ اطلاعات: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد<span dir="LTR">. </span>ب ـ اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانیهای محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی، ناراحتیهای جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است<span dir="LTR">. </span>ج ـ اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد<span dir="LTR">. </span>د ـ مؤسسات عمومی: سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است<span dir="LTR">. </span>هـ ـ مؤسسات خصوصی: از نظر این قانون، مؤسسه خصوصی شامل هر مؤسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء مؤسسات عمومی است<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL">بند دوم ـ آزادی اطلاعات:</p> <p dir="RTL">ماده۲ـ هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL">ماده۳ـ هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده سازی آن برای انتشار تغییریافته است جلوگیری کند، مشروط به آن که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود</p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">. </span>ماده۴ـ اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسؤولیت تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمی باشد</p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">. </span>بند سوم ـ حق دسترسی به اطلاعات:</p> <p dir="RTL">ماده۵ ـ مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند<span dir="LTR">. </span>تبصره ـ اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL">فصل دوم ـ آیین دسترسی به اطلاعات</p> <p dir="RTL">&nbsp;بند اول ـ درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن ماده</p> <p dir="RTL">۶ ـ درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می شود<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL">ماده۷ـ مؤسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL">ماده۸ ـ مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران می رسد<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL">بند دوم ـ نحوه پاسخ به درخواستها:</p> <p dir="RTL">ماده۹ـ پاسخی که توسط مؤسسات خصوصی به درخواستهای دسترسی به اطلاعات داده می شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL">فصل سوم ـ ترویج شفافیت</p> <p dir="RTL">&nbsp;بند اول ـ تکلیف به انتشار</p> <p dir="RTL">&nbsp;ماده۱۰ـ هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی می باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه ای و حتی الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد: الف ـ اهداف، وظایف، سیاستها و خطی مشی ها و ساختار<span dir="LTR">. </span>ب ـ روشها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیماً به اعضاء جامعه ارائه می دهد<span dir="LTR">. </span>ج ـ ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن مؤسسه<span dir="LTR">. </span>د ـ انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن مؤسسه نگهداری می شود و آیین دسترسی به آنها<span dir="LTR">. </span>هـ ـ اختیارات و وظایف مأموران ارشد خود<span dir="LTR">. </span>و ـ تمام ساز و کارها یا آیین هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای غیردولتی می تواند در اجراء اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری مؤثر واقع شوند<span dir="LTR">. </span>تبصره ـ حکم این ماده در مورد دستگاههایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم له می باشد<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL">ماده۱۱ـ مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود<span dir="LTR">. </span>بند دوم ـ گزارش واحد اطلاع رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات</p> <p dir="RTL">&nbsp;ماده۱۲ـ مؤسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیتهای آن مؤسسه در اجراء این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند</p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">. </span>فصل چهارم ـ استثنائات دسترسی به اطلاعات</p> <p dir="RTL">&nbsp;بند اول ـ اسرار دولتی</p> <p dir="RTL">&nbsp;ماده۱۳ـ در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود</p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">. </span>بند دوم ـ حمایت از حریم خصوصی:</p> <p dir="RTL">ماده۱۴ـ چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL">ماده۱۵ـ مؤسسات مشمول این قانون درصورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آن که: الف ـ شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد<span dir="LTR">. </span>ب ـ شخص متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد<span dir="LTR">. </span>ج ـ متقاضی یکی از مؤسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیماً به وظایف آن به عنوان یک مؤسسه عمومی مرتبط باشد<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL">بند سوم ـ حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری:</p> <p dir="RTL">ماده۱۶ـ در صورتی که برای مؤسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL">بند چهارم ـ سایر موارد:</p> <p dir="RTL">ماده۱۷ـ مؤسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می نماید از دادن آنها خودداری کنند<span dir="LTR">. </span>الف ـ امنیت و آسایش عمومی<span dir="LTR">. </span>ب ـ پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان<span dir="LTR">. </span>ج ـ ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها<span dir="LTR">. </span>د ـ اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور<span dir="LTR">. </span>تبصره۱ـ موضوع مواد (۱۳) الی (۱۷) شامل اطلاعات راجع به وجود یا یروز خطرات زیست محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی گردد</p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">. </span>تبصره۲ـ موضوع مواد (۱۵) و (۱۶) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می شود، نمی گردد<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL">فصل پنجم ـ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات</p> <p dir="RTL">&nbsp;بند اول ـ تشکیل کمیسیون:</p> <p dir="RTL">ماده۱۸ـ به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند، تدوین برنامه های اجرائی لازم در عرصه اطلاع رسانی، نظارت کلی بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس جمهور با ترکیب زیر تشکیل می شود: الف ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون<span dir="LTR">). </span>ب ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی ربط<span dir="LTR">. </span>ج ـ وزیر اطلاعات یا معاون ذی ربط<span dir="LTR">. </span>د ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی ربط<span dir="LTR">. </span>هـ ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون ذی ربط<span dir="LTR">. </span>و ـ رئیس دیوان عدالت اداری<span dir="LTR">. </span>ز ـ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی<span dir="LTR">. </span>ح ـ دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL">تبصره۱ـ دبیرخانه کمیسیون یادشده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می گردد. نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید<span dir="LTR">. </span>تبصره۲ـ مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراء خواهد بود</p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">. </span>ماده۱۹ـ مؤسسات ذی ربط ملزم به همکاری با کمیسیون می باشند</p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">. </span>بند دوم ـ گزارش کمیسیون:</p> <p dir="RTL">ماده۲۰ـ کمیسیون باید هر ساله گزارشی در باره رعایت این قانون در مؤسسات مشمول این قانون و فعالیتهای خود را به مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور تقدیم کند<span dir="LTR">. </span>فصل ششم ـ مسؤولیتهای مدنی و کیفری</p> <p dir="RTL">&nbsp;ماده۲۱ـ هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسؤولیت مدنی جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نماید</p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">. </span>تبصره ـ در صورت انتشار اطلاعات واقعی بر خلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسؤولیتهای مدنی، جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نمایند<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL">ماده۲۲ـ ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می باشد و مرتکب به پرداخت جزاء نقدی از سیصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصدمیلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد: الف ـ ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون<span dir="LTR">. </span>ب ـ هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع رسانی مؤسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود<span dir="LTR">. </span>ج ـ امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی<span dir="LTR">. </span>د ـ عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلتهای مقرر<span dir="LTR">. </span>چنانچه هر یک از جرائم یادشده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال می شود</p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">. </span>ماده۲۳ـ آیین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید<span dir="LTR">. </span>قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۸۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (۱۰) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.</p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">.</span>رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی</p> https://agrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=39&sid=23 2024-05-25 12:15:37 Circulars <p><a href="https://www.agrw.ir/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/anformatic/Laws/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%AA%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%20%D9%88%20%D8%AC%D9%84%D8%A8%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B9.pdf">دانلود فایل</a></p> https://agrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=39&sid=22 2024-05-25 11:47:05 Circulars <p><a href="https://www.agrw.ir/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/anformatic/Laws/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%AA%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%20%D9%88%20%D8%AC%D9%84%D8%A8%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B9.pdf">دانلود فایل</a></p> https://agrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=39&sid=21 2024-05-25 11:45:53 Circulars <p><a href="https://www.agrw.ir/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/shafaf/ghavanin/shahrvandi.pdf">دانلود فایل</a></p> https://agrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=39&sid=20 2024-03-04 09:37:43 Circulars <p><a href="https://www.agrw.ir/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/shafaf/ghavanin/shahrvandi.pdf">دانلود فایل</a></p> https://agrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=39&sid=19 2024-03-04 09:33:48 Circulars <p><a href="https://www.agrw.ir/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/anformatic/Laws/salamat%20edari.pdf"><strong>قانون ارتقای سلامت اداری&nbsp;و مقابله با فساد</strong></a></p> https://agrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=39&sid=15 2023-04-18 09:12:02 Circulars <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: sans, Arial; font-size: 14px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">فصل اول: راجع به صدور پروانه حفر چاه و قنات</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: sans, Arial; font-size: 14px;">ماده ۱<br style="box-sizing: border-box;" /> به استناد ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی و وزارتخانه ها و دستگاهها و ارگانهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی بخواهند از آبهای زیرزمینی در هر نقطه از کشور بوسیله حفر چاه و یا احداث قنات و یا از طریق تعمیق یا تغییر محل چاههای موجود و ادامه پیشکار قنات و توسعه چشمه یا طرق دیگر استفاده کنند به استثنای چاههای واقع در مناطق غیرممنوعه مشمول ماده ۵ قانون توزیع عادلانه آب باید تقاضای کتبی خود را طبق نمونه شماره ۱ پیوست که حاوی مدارک مذکور در آن باشد به سازمانها یا شرکتهای آب تابعه وزارت نیرو یا شعب آنها تسلیم نمایند .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره - وزارتخانه ها و دستگاهها و ارگانهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی نیز مشمول این ماده بوده و می بایستی درخواست خود را طبق فرم شماره ۱ پیوست تکمیل و ارسال نمایند .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۲<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> پس از تشکیل پرونده ، مدارک متقاضی از طرف مراجع مذکور در ماده (۱) این آئین نامه مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت کامل بودن مدارک ، به متقاضی اعلام می شود که هزینه اعزام کارشناس یا کارشناسان را برای بازدید محل پرداخت نماید . هزینه مذکور طبق تعرفه و جدولی است که از طرف وزارت نیرو تعیین خواهد شد .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره - در صورت ناقص بودن مدارک به متقاضی اخطار می شود که ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه نسبت به رفع نقص مدارک اقدام نمایند والا به درخواست آنان ترتیب اثر داده نخواهد شد .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۳<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> کارشناس ضمن بازدید محل و بررسی وضع زمینی که تقاضای حفر چاه یا قنات در آن شده است و به وسیله مالک یا نماینده معرفی شده از طرف وی ارائه می شود محل مناسبی را حتی المقدور با نظر ایشان و با رعایت حریم منابع آب اطراف و شناسائی طبقات مختلف زمین و استعداد آبدهی و امکان بهره برداری متناسب با مساحت اراضی مشخص و با تعیین عمق چاه و آبدهی تقریبی و برآورد هزینه حفر و تجهیز آن گزارش لازم را توام با کروکی محل با قید مراتب فوق در ۲ نسخه تهیه و طبق نمونه شماره ۲ برای اقدام به سازمان متبوعه خود تسلیم می نماید . سازمان مذکور با توجه به نظریه کارشناس و نتیجه بررسی د رکمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها حسب مورد اقدام لازم را به عمل خواهد آورد .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۴<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها پس از وصول پرونده امر و بررسی آن در صورت موافقت با نظریه کارشناس یا کارشناسان مراتب را به شرکت یا سازمان متبوعه اعلام والا با حضور کارشناس مربوطه به موضوع مجدداً رسیدگی و عند اللزوم کمیسیون به تشخیص خود موضوع را به کارشناس یا کارشناسان دیگری ارجاع و پس از وصول نظریه کارشناسی اتخاذ تصمیم می نماید . تصمیم کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها با اکثریت آراء اتخاذ می شود .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره ۱- در مورد موافقت نامه موضوع تبصره یک ماده ۵ قانون توزیع عادلانه آب نیز نحوه عمل به شرح فوق خواهد بود.<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره ۲ - اتخاذ تصمیم در مورد صدور پروانه حفر و بهره برداری در یک یا دو مرحله حسب مورد با توجه به وضعیت آبهای زیرزمینی و ضرورتهای فنی و نظریه کارشناس با کمیسیون صدور پروانه ها می باشد .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره ۳ - چنانچه متقاضی به نظریه کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها که با ابلاغ مدیر عامل هر سازمان یا شرکت تابعه وزارت نیرو انتخاب خواهند شد عبارتند از :<br style="box-sizing: border-box;" /> ۱- یک نفرکارشناس آبهای زیرزمینی یا زمین شناسی با حداقل ده سال سابقه در حفاظت یا مطالعات آبهای زیرزمینی .<br style="box-sizing: border-box;" /> ۲- یک نفر کارشناس کشاورزی با معرفی اداره کل کشاورزی منطقه با حداقل ده سال سابقه در حفاظت منابع آب یا اقتصاد آب کشاورزی .<br style="box-sizing: border-box;" /> ۳- یک نفر کارشناس حقوقی با حداقل ده سال سابقه در امور حقوقی .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره - در صورت موجود نبودن کارشناسانی با سوابق فوق می توان از وجود با تجربه ترین کارشناسان که در رشته مربوطه حداقل ۵ سال تجربه داشته باشند استفاده نمود .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۶<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها علاوه بر وظایف فوق در مورد مسائل حریمی مذکور در تبصره ۲ ماده ۵ و تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون توزیع عادلانه آب نیز رسیدگی های بدوی را معمول و اظهار نظر می نماید . این نظریات به منزله نظر وزارت نیرو خواهد بود .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۷<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> در مواردی که تشخیص قطعی وضع آب زیرزمینی و میزان استعداد آبدهی آن بعللی برای کارشناس ممکن نباشد سازمان یا شرکت آب منطقه ای مربوطه در صورت موافقت به متقاضی اعلام خواهد کرد چنانچه مایل باشد می تواند به هزینه و با مسئولیت خود نسبت به حفر چاه گمانه (آزمایشی) طبق اجازه نامه صادره اقدام و پس از خاتمه حفاری مراتب را به سازمان یا شرکت مربوطه اعلام نماید تا براساس نتایج حاصله از چاه گمانه تصمیم مقتضی مبنی بر صدور یا عدم صدور پروانه بهره برداری اتخاذ گردد.<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۸<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> پروانه حفر چاه یا قنات یا تعمیق یا تغییر محل چاه و ادامه پیشکار قنات طبق نمونه شماره ۳ ب پیوست که حاوی مشخصات فنی و محل حفر و شماره و تاریخ است به نام متقاضی صادر می گردد چنانچه ظرف یک سال ازتاریخ صدور پروانه اقدامی برای حفر چاه به عمل نیاید پروانه صادره از درجه اعتبار ساقط است وتجدید آن منوط به انجام تشریفات مقرر در این آئین نامه خواهد بود .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره ۱ - در مورد چاههائی که در مدت اعتبار پروانه حفر ولی قبل از بهره برداری از آن منطقه ممنوعه اعلام گردیده باشد کارشناس در صورت تائید اتمام حفاری در مهلت مقرر در پروانه صادره متناسب با مساحت اراضی که بیشتر از زمان صدور پروانه نباشد و رعایت حریم منابع آب اطراف در تاریخ بازدید میزان بهره برداری و قدرت منصوبات را پیشنهاد و برابر نظر کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها اقدام خواهد شد .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره ۲ - چنانچه احداث و یا ادامه پیشکار قنات به علل موجهی مستلزم وقت بیشتری باشد متقاضی می تواند تمدید مدت را خواستار شود در این صورت پس از تشخیص کارشناس مهلت مناسبی برای انجام مفاد پروانه تعیین و به متقاضی اعلام خواهد شد .</p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: sans, Arial; font-size: 14px;">&nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: sans, Arial; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۹<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> اعلام ممنوعیت مناطق برای حفر چاه و قنات جدید یا تعمیق چاه و ادامه پیشکار قنات به منظور استحصال آب بیشتر از طرف وزارت نیرو بوسیله نشر آگهی در روزنامه رسمی کشور جمهوری اسلامی و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز و محل با ذکر دلیل و مدت و حدود جغرافیائی مشخص در یک نوبت به عمل می آید و در نقاطی که روزنامه کثیرالانتشار نباشد مراتب وسیله انجمن یا شورای ده یا بخشداری به طریق مقتضی به اطلاع اهالی محل خواهد رسید .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره ۱- شرکتها و سازمانهای آب منطقه ای از تاریخ پیشنهاد ممنوعیت منطقه تقاضاهای حفر چاه یا احداث قنات یا افزایش بهره برداری را دریافت ولی تا تعیین تکلیف ممنوعیت از طرف وزارت نیرو این قبیل تقاضاها به جریان گذاشته نمی شود و مراتب کتباً به متقاضی اعلام خواهد گردید.<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره ۲- پرونده های تکمیل شده مطروحه قبل از تاریخ پیشنهاد ممنوعیت منطقه از طرف سازمان یا شرکت آب منطقه ای که توسط کارشناس بازدید شده باشد مسیر عادی خود را طی خواهد کرد . نسبت به پرونده هائی که توسط کارشناس بازدید نشده باشد مطابق تبصره ۱ عمل می شود .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره ۳ - از تاریخ اعلام ممنوعیت منطقه توسط وزارت نیرو به شرکت یا سازمان ذیربط هیچگونه تقاضائی از اشخاص قبول نمی شود و در صورت رفع ممنوعیت پرونده های مطروحه قبلی حق تقدم برای رسیدگی خواهند داشت .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره ۴ - وزارت نیرو مکلف است ممنوعیت مناطق را برای اطلاع به وزارت کشاورزی و سایر وزارتخانه ها ، نهادها و ارگانهای دولتی نیز اعلام نماید .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره ۵ - شرکتها و سازمانهای آب منطقه ای مکلفند پس از اعلام ممنوعیت مستمراً منطقه را مورد مطالعه قرار داده و هر سال یکبار وضعیت سفره آب زیرزمینی را به وزارت نیرو گزارش نماید و همچنین شش ماه قبل از پایان مدت ممنوعیت با تکمیل مطالعات پیشنهاد خودرا در مورد ادامه یا رفع ممنوعیت به وزارت نیرو ارسال تا وزارت نیرو فرصت کافی برای بررسی و اعلام ادامه یا رفع ممنوعیت حداقل دو ماه قبل از انقضاء مدت ممنوعیت را داشته باشد.<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۱۰<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> در مناطق ممنوعه ادامه پیشکار قنوات یا کف شکنی چاههائی که تا سه سال قبل از ممنوعیت منطقه آبده بوده و سپس آبدهی آنها نقصان فاحش یافته یا متروکه و مسلوب المنفعه شده اند به منظور تامین آب سابق با اخذ پروانه مجاز است .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۱۱<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> در مناطق ممنوعه حفر چاه یا قنات به جای چاه و یا قناتی که خشک شده و یا آبدهی آن نقصان فاحش یافته و استفاده کافی از آنها به عمل نمی آید و تا سه سال قبل از ممنوعیت منطقه از آن بهره برداری می شده است با اخذ پروانه مجاز است مشروط به آنکه اولاً از آب چاه یا قنات جدید فقط زمینهائی آبیاری می شوند که قبلاً از چاه یا قنات قبلی مشروب می شده اند ثانیاً در حریم منابع آب متعلق به دیگری نباشد ثالثاً حفر چاه یا قنات در ملک غیر با اجازه مالک باشد . با حفر این قبیل چاهها یا قنوات چاه یا قنات قبلی فاقد حریم و متروکه اعلام خواهد شد . اعمال مقررات این ماده مشروط به آنست که صاحبان چاه یاقنات حداکثر پنج سال پس از خشک شدن و یا نقصان فاحش آب برای استفاده از مقررات این ماده به ادارات مربوطه مراجعه نمایند پس از انقضاء مدت مذکور در این مورد تقاضائی قبول نمی شود.<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره ۱ - صدور پروانه حفر چاه به جای قنات در صورتی ممکن خواهد بود که کارشناس یا کارشناسان ذیربط (کارشناس آبهای زیرزمینی وکارشناس کشاورزی) امکان احیاء یالایروبی قنات را ازلحاظ فنی واقتصادی مردود اعلام نمایند .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره ۲ - تشخیص نقصان فاحش آبدهی قنوات و چاهائی که عملاً مسلوب المنفعه نبوده ولی استفاده کافی از آنها به عمل نمی آید با کارشناس است که ملاک قراردادن متوسط آبدهی پنج سال قبل از ممنوعیت منطقه اعلام نظر خواهد کرد.<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره ۳ - میزان بهره برداری در مورد چاهها و قنوات موضوع مواد 10 و 11 برمبنای معدل آبدهی لحظه ای پنج سال قبل از تاریخ ممنوعیت منطقه یا خشک شده آنها منظور می گردد.<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره ۴ - تعیین محل حفر چاه به جای قنات در مظهر یا اراضی زیر شرب همان قنات بلامانع و در مواردی که محل حفر چاه در آبده یا خشکه کار قنات تعیین گردد کارشناس می تواند میزان تلفات آب در مسیر تا مظهر قنات را نیز با توجه به جنس اراضی و درجه نفوذپذیری معبر محاسبه و پیشنهاد نماید .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره ۵ - در مواردی که آمار کافی برای تعیین آبده لحظه ای چاه یا قنات در دست نباشد میزان آب با توجه به قرائن و امارات و تحقیق از مطلعین و معتمدین محلی وسیله کارشناس مربوطه تعیین خواهد گردید.<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۱۲<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> صدور پروانه حفر چاه در مناطق ممنوع برای اجرای طرحهای صنعتی و عمرانی دولت با تصویب وزارت نیرو و تامین آب مشروب شهرها و شهرکها و روستاها به پیشنهاد وزارتخانه های مربوطه یا سازمانهای تابعه آنها و همچنین تامین آب مورد نیاز واحدهای صنعتی و شرب و بهداشت دامداریها و مرغداریها با ارائه پروانه از مراجع ذیربط بر مبنای امکانات آبی محل و تصویب وزارت نیرو امکان پذیر خواهد بود .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۱۳<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> چاههای مجازی که در مناطق ممنوعه مورد بهره برداری می باشند و یا چاههائی که پروانه حفر آنها صادر شده اگر در موقع حفر یا بهره برداری به نحوی دچار نقص فنی شوند که رفع آن ممکن نبوده و یا مقرون به صرفه نباشد سازمان یا شرکت آب منطقه ای مربوط می تواند بنا به درخواست متقاضی و تشخیص کارشناس و رعایت حریم منابع آب مجاور اجازه حفر چاه دیگری را به جای چاه غیرقابل استفاده در نزدیکترین محل ممکن به چاه قبلی صادر کنند ، در اینگونه موارد پس از اتمام حفاری چاه جدید ، چاه قبلی به هزینه صاحب چاه وسیله مامورین مربوط طبق صورت مجلسی که به امضای مامورین و صاحب چاه تنظیم می گردد پر خواهد شد .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره ۱- بهره برداری ازچاه جدید حتی المقدور به میزان بهره برداری قبلی متناسب با مساحت اراضی زمان بازدید کارشناس خواهد بود که با توجه به آمار ، قرائن و امارات و خصوصیات فنی چاه سابق وسیله کارشناس تعیین می گردد.<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره ۲ - در صورتی که بنا به ضرورتهای فنی تغییر محل نسبت به چاه قبلی بیش از یک صد متر مقتضی باشد موضوع پس از تائید کمیسیون صدور پروانه ها متضمن توجیهات فنی برای اتخاذ تصمیم به وزارت نیرو ارجاع خواهد گردید .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۱۴<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> درمناطق ممنوعه موافقت با بهره برداری از چاههای موضوع تبصره ۱ ماده ۵ قانون توزیع عادلانه آب مشروط به آنست که محل مورد تقاضا مسکونی بوده ، مساحت باغچه از دو هزار مترمربع تجاوز نکرده و تامین آب مصارف شرب و بهداشت و باغچه از طرق دیگر ممکن نباشد ، به هر حال قدرت منصوبات بایستی متناسب با سطح برخورد به آب با نصب لوله آبده به قطر داخلی حداکثر 4 سانتی متر باشد .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۱۵<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> خسارات وارده به صاحب چاه موضوع ماده ۹ قانون توزیع عادلانه آب براساس آخرین صورت هزینه حفاری بر پایه فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه پس از وضع استهلاک چاه تقویم و پرداخت خواهد شد .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۱۶<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> برای تعمیر و مرمت قنوات و چاههای متروکه و مسلوب المنفعه یا چاهها و قنواتی که عملاً غیرقابل استفاده اند در صورت مشخص بودن مالکین اخطار کتبی از طرف وزارت نیرو یا سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای مربوط به مالکین ابلاغ می شود و در صورتی که مالکین یا نشانی آنها مشخص نباشد مراتب با انتشار آگهی در روزنامه رسمی کشور جمهوری اسلامی و یکی از جراید کثیر الانتشار مرکز و محل با ذکر دلیل و مدت و حدود جغرافیائی مشخص در دو نوبت به فاصله پانزده (۱۵) روز به عمل می آید و در نقاطی که روزنامه کثیرالانتشار نباشد مراتب وسیله انجمن ده یا بخشداری به طریق مقتضی به اطلاع مالکین رسانده می شود که حداکثر ظرف یک سال از تاریخ اخطار یا آخرین مهلت مقرر نسبت به تعمیر و مرمت قنات یا چاه خود با اخذ مجوز اقدام نمایند . در غیر این صورت طبق ماده ۱۶ قانون توزیع عادلانه آب عمل خواهد شد .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره ۱ - سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای تابعه وزارت نیرو مکلفند همه ساله فهرستی از چاهها و قنوات موضوع ماده ۱۶ قانون توزیع عادلانه آب را تهیه و طبق این ماده عمل نمایند .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره ۲ - تشخیص بایر یا متروک بودن قنات و چاه یا چاه و قناتی که به علت نقصان فاحش آب عملاً مسلوب المنفعه شده باشد به عهده کارشناس فنی وزارت نیرو و سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای است که با توجه به سابقه آماری ثبت شده در دفاتر سازمان تابعه وزارت نیرو و با کسب اطلاع از مطلعین و معتمدین محلی و ملاحظه مدارک و سوابق و قرائن و امارات مربوطه اعلام نظر می نمایند .</p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: sans, Arial; font-size: 14px;">&nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: sans, Arial; font-size: 14px;">&nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: sans, Arial; font-size: 14px;">&nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: sans, Arial; font-size: 14px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">فصل دوم: راجع به صلاحیت و تکالیف کارشناسان</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: sans, Arial; font-size: 14px;">ماده ۱۷<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> کارشناسان فنی که وزارت نیرو یا سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای برای انجام امور کارشناسی انتخاب می نمایند باید از فارغ التحصیلان رشته های آب شناسی (آبهای زیرزمینی) ، زمین شناسی و معدن و کارشناسان اقتصادی از فارغ التحصیلان رشته های آبیاری ، اقتصاد ، آب و کشاورزی لااقل با سه سال سابقه در مسائل مربوط به آبهای زیرزمینی و کشاورزی باشند .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره ۱ - کارشناس اقتصادی مکلف است با توجه به گزارش کارشناسان فنی و با در نظر گرفتن مساحت اراضی زیرکشت و نوع آن مقرون به صرفه بودن یا نبودن مورد درخواست را توجیه نماید.<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره ۲ - در هر مورد که کارشناس فنی برای بازدید اراضی متقاضی و تعیین محل چاه یا قنات اعزام می شود بایستی در مورد محیات یا غیر محیات بودن اراضی اظهار نظر نماید .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۱۸<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> کارشناسان فنی و اقتصادی موظفند در مورد مسائلی که به آنان ارجاع می شود نهایت دقت را به کار برده و تحقیقات لازمه را انجام و نظریات کارشناسی خود را با توجه به جمیع جهات به طور صریح و مستدل تهیه و گزارش نمایند ، چنانچه معلوم شود در اظهار نظریات اغراض خصوصی اعمال یا کتمان حقیقی شده است طبق مقررات مورد تعقیب اداری قرار خواهند گرفت .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۱۹<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تشخیص حریم چاه و قنات و چشمه و مجاری آب و تاثیر متقابل منابع آب مذکور نسبت به هم در هر مورد با کارشناسان فنی وزارت نیرو یا سازمانها یا شرکتهای آب منطقه ای است که با توجه به وضعیت منابع آب و شرایط هیدرولوژیک محل و مقدار بهره برداری مجازتعیین و اعلام می گردد .</p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: sans, Arial; font-size: 14px;">&nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: sans, Arial; font-size: 14px;">&nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: sans, Arial; font-size: 14px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">فصل سوم: صلاحیت و تکالیف حفاران</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: sans, Arial; font-size: 14px;">ماده ۲۰<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق ماده ۱۳ قانون توزیع عادلانه آب حرفه آنها حفاریست مکلفند از وزارت نیرو درخواست پروانه نمایند و بدون داشتن پروانه مجاز به حفاری نمی باشند.<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۲۱<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تشخیص صلاحیت حفاری با وسائل موتوری به عهده کمیسیونی است که اعضاء آن ازطرف وزیر نیرو انتخاب خواهند شد ، کمیسیون مزبور به تقاضای درخواست کنندگان رسیدگی و در صورت احراز شرایط زیر، پروانه صلاحیت حفاری به نام متقاضی از طرف وزارت نیرو صادر خواهد شد .<br style="box-sizing: border-box;" /> ۱. در مورد اشخاص حقوقی یک نسخه اساسنامه و یک نسخه روزنامه رسمی متضمن آگهی تاسیس و آگهی انتخاب مدیران و صاحبان امضاء مجاز شرکت و خلاصه تاسیس و مفاد اساسنامه شرکت و گواهی اداره ثبت شرکتها مبنی بر فعال بودن شرکت و موجودیت آن در تاریخ تسلیم تقاضا و آخرین اقامتگاه قانونی و در مورد اشخاص حقیقی یک نسخه رونوشت یا فتوکپی شناسنامه و یک قطعه عکس و نشانی محل دفتر کار یا اقامتگاه قانونی همراه درخواست به کمیسیون تسلیم گردد.<br style="box-sizing: border-box;" /> ۲. مالک و متصرف بودن حداقل دو دستگاه ماشین حفاری مجهز با قدرت کافی برای حفر چاه با ارائه اسناد مثبته که لااقل یک دستگاه آن بتواند تا عمق ۲۰۰ متری حفاری نماید با متعلقات مربوطه و وسائل آزمایش پمپاژ چاه .<br style="box-sizing: border-box;" /> ۳. دارا بودن کادر فنی لازم و داشتن تکنیسین حفاری به تناسب ماشین آلات و سیستم بایگانی منظم .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره ۱ - پروانه صلاحیت حفاری برای مدت سه سال صادر می گردد و تجدید آن منوط به بررسی مجدد طبق ضوابط فوق خواهد بود .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره۲ - پروانه صلاحیت حفاری قابل انتقال به غیر نمی باشد و در صورت انحلال یا ورشکستگی شرکت یا فوت صاحب پروانه باطل می گردد.<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره ۳ - اشخاص حقیقی و حقوقی که مایل به تجدید پروانه صلاحیت حفاری خود باشند موظفند شش ماه قبل از انقضاء مدت اعتبار پروانه کتباً از وزارت نیرو در خواست تجدید پروانه صلاحیت نمایند.<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره ۴ - دفاتر اسناد رسمی مکلفند بلافاصله پس از تنظیم سند انتقال دستگاههای حفاری ، مراتب را به وزارت نیرو کتباً اطلاع دهند .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۲۲<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> متقاضیان پروانه صلاحیت حفاری مکلفند دستگاههای حفاری خود را برای بازدید کارشناسان وزارت نیرو در محل هائی که وزارت مزبور تعیین می نماید آماده نمایند .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۲۳<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> دارندگان پروانه صلاحیت حفاری موتوری به رعایت موارد زیر مکلف می باشند :<br style="box-sizing: border-box;" /> بدون ملاحظه پروانه یا موافقت نامه حفر یا لایروبی چاه و رعایت مدت اعتبار آن اقدام به حفر یا لایروبی چاه ننموده و در مورد چاههای موضوع ماده ۵ قانون توزیع عادلانه آب بدون اطلاع وزارت نیرو یا سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای اقدامی به عمل نیاورند .<br style="box-sizing: border-box;" /> عملیات حفاری و تجهیز چاه را باید کاملاً مطابق مشخصات مندرج در پروانه و موافقت نامه مربوط انجام دهند .<br style="box-sizing: border-box;" /> به محض استقرار دستگاه حفاری در محل حفر چاه سازمان آب منطقه ای مربوطه را کتباً با اشاره به شماره پروانه حفرچاه یا موافقت نامه مورد نظر مطلع نمایند .<br style="box-sizing: border-box;" /> پرسشنامه عملیات حفاری را طبق فرم شماره ۴ پیوست که از طرف وزارت نیرو یا سازمانهای آب منطقه ای در مورد حفر چاهها به آنها داده می شود باید حداکثر پس از ده روز از خاتمه حفاری تکمیل نموده به سازمان آب مربوطه ارسال دارند .<br style="box-sizing: border-box;" /> درحین حفاری در مواردی که وزارت نیرو یا سازمانهای ذیربط ضروری بدانند از طبقات مختلف زمین نمونه برداری آب و خاک نموده و نمونه ها را به طور جداگانه در ظروف مناسب جمع آوری وپس از خاتمه حفاری به وزارت نیرو یا مراجع مربوطه تسلیم نمایند .<br style="box-sizing: border-box;" /> در هر چاهی که حفر می نمایند روزنه ای به قطر حداقل سه سانتیمتر در لوله جدار تعبیه نمایند به طوری که اندازه گیری سطح آب چاه بوسیله عمق یاب ممکن باشد .<br style="box-sizing: border-box;" /> تاریخ آزمایش پمپاژ را پانزده روز قبل به شرکت یا سازمان آب منطقه ای صادر کننده پروانه حفر کتباً اطلاع دهند. در صورتی که نمایندگان شرکت یا سازمان مربوطه در فرصت مقرر حاضر نشوند پمپاژ را با موتور پمپ دارای قدرت کافی و متناسب راساً انجام و گزارش آن را در جداولی که از طرف وزارت نیرو تنظیم شده قید و به مرجع مربوطه ارسال دارند .<br style="box-sizing: border-box;" /> به محض برخورد به سفره آب آرتزین فوراً مراتب را به سازمانها یاشرکتهای آب مربوطه اطلاع داده و عملیات حفاری را برای دریافت دستورالعمل فنی و مهار کردن چاه با نصب شیر فلکه متوقف سازند.<br style="box-sizing: border-box;" /> یک نسخه فتوکپی پروانه حفر چاه و کروکی منضم به آن و همچنین یک نسخه فتوکپی پروانه صلاحیت حفاری را همواره در محل حفر در دسترس داشته باشند .<br style="box-sizing: border-box;" /> محل حفر چاه را دقیقاً با شاخص های تعیین شده در کروکی منضم به پروانه یا موافقت نامه منطبق و پیاده نموده و در صورت عدم تطبیق قبل از اقدام به حفر مراتب را به شرکت یا سازمان آب منطقه ای صادر کننده پروانه منعکس و کسب تکلیف نمایند.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: sans, Arial; font-size: 14px;">&nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: sans, Arial; font-size: 14px;">&nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: sans, Arial; font-size: 14px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">فصل چهارم: تخلفات</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: sans, Arial; font-size: 14px;">ماده ۲۴<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> مامورین شرکتها و سازمانهای آب منطقه ای که به موجب ابلاغ مخصوص وزارت نیرو مسئول حفاظت از آبهای حوزه عمل شرکتهای ذیربط می باشند در مورد جلوگیری از تخلفات اشخاص به شرح زیر اقدام می نمایند :<br style="box-sizing: border-box;" /> در مورد چاههائی که بدون مجوز قانونی حفر و یا در حال حفاری می باشند نسبت به پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه اقدام خواهند نمود .<br style="box-sizing: border-box;" /> در مورد چاههائی که بدون مجوز قانونی حفر و دارای منصوبات بهره برداری می باشند ابتدا منصوبات را پلمپ و سپس به صاحب چاه کتباً اخطار خواهند کرد که ظرف حداکثر ۲۰ روز نسبت به برداشتن منصوبات ، پرومسلوب المنفعه نمودن چاه در حضور نماینده شرکت یا سازمان آب منطقه ای اقدام والا پس از انقضای مهلت مذکور راساً اقدامات فوق را معمول خواهند داشت .<br style="box-sizing: border-box;" /> درموردچاههای دارای مجوزقانونی که بیش از حدمجاز بهره برداری می نمایند شرکت یا سازمان آب منطقه ای ذیربط به صاحب چاه اخطار می نماید تا ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به نصب منصوبات مجاز اقدام و پس از انقضاء مدت چنانچه صاحب چاه اقدامی ننموده باشد راساً شرکت یا سازمان ذیربط منصوبات چاه را برداشته و تانصب منصوبات مجاز در حضور نماینده شرکت یا سازمان آب منطقه ای چاه را بوسیله مقتضی مسدود می نماید ، در مواردی که تهیه و نصب کنتور جمعی میسر باشد به جای تغییر منصوبات از کنتور حجمی استفاده خواهد شد .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره ۱ - در کلیه موارد بالا صورتجلسه تخلف اشخاص از مقررات قانون توزیع عادلانه آب همراه با گزارش کارکنان شرکت یا سازمان آب ذیربط که دارای ابلاغ مخصوص موضوع ماده 30 قانون مزبور می باشند برای تعقیب متخلفین به دادسرای مربوطه ارسال و تا مراحل نهائی توسط کارشناسان حقوقی شرکت یا سازمان ذیربط پیگیری لازم انجام خواهد گرفت .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره ۲ - برای توقیف دستگاه حفاری در مواردی که در حال حفاری می باشند قبلاً از دادستان محل اجازه لازم کسب خواهد شد.<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره ۳ - در مورد تخلف حفاران نیز ضمن انعکاس به وزارت نیرو به شرح مذکور در تبصره ۱ اقدام خواهد گردید.<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۲۵<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> در مواردی که مامورین شرکتها و سازمانهای آب منطقه ای که دارای ابلاغ مخصوص از طرف وزیر نیــرو می باشند مشاهده کنند که اشخاص یا شرکتهای حفار مشغول حفر چاه بدون پروانه می باشند و یا از شروط مندرج در قانون توزیع عادلانه آب و آئین نامه های اجرائی آن تخلف می نمایند موضوع را به مامورین انتظامی گزارش و از آنها درخواست می نمایند که در محل وقوع جرم حاضر و به تکلیف قانونی خود طبق ماده 23 قانون آئین دادرسی کیفری دایر بر جلوگیری از امحاء اثرات جرم و فرار متهم عمل نمایند .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۲۶<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> از تاریخ تصویب این آئین نامه تحویل مواد سوختی مورد نیاز موتور پمپ چاههای آب و تامین برق آنها و نیز تحویل موتور پمپ و لوله و تجهیزات چاهها تنها در قبال ارائه پروانه حفر و بهره برداری صادره ازطرف شرکتها و سازمانهای آب منطقه ای امکان پذیر می باشد.<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره - وزارتخانه های نفت ، صنایع ، بازرگانی و سایر دستگاهها و ارگانهای دولتی در اجرای این ماده همکاری لازم را با وزرات نیرو معمول خواهند نمود .</p> https://agrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=39&sid=14 2023-04-18 09:09:09 Circulars <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: sans, Arial; font-size: 14px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">فصل پنجم&nbsp;: جبران خسارت - تخلفات و جرائم و مقررات مختلفه جبران خسارت</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: sans, Arial; font-size: 14px;">ماده ۴۳<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> در موارد ضرورت اراضی ، مستحدثات ، اعیانی و املاک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آبیاری و خطوط آبرسانی واقع باشند با رعایت حریم مورد نیاز در اختیار دولت قرار می گیرند و قیمت عادله با توجه به خسارت وارده به مالکین شرعی پرداخت می شود.<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره ۱- در مواردی که دولت قادر به پرداخت به صورت نقدی نیست می تواند با توافق مالک به شکل قسطی پرداخت نماید.<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره ۲ - به وزارتین کشاورزی و نیرو اجازه داده می شود در مواردی که اراضی ، مستحدثات ، اعیانی و املاک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آبیاری و زهکشی واقع و زمین هائی که در اجرای طرح غیرقابل استفاده می شود با توافق مالک از زمین هائی که در اثر اجرای طرح قابل کشت شده یا بشود و یا از زمین های مواتی که آماده واگذاری است و یا در مقابل حق اشتراک از شبکه آبیاری به افراد مزبور داده شود و مابه التفاوت ناشی از بهای زمین و حق اشتراک رابه صورت اقساطی پرداخت نمایند .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۴۴<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> در صورتی که در اثر اجرای طرح های عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سدسازی و تاسیسات مربوطه یادرنتیجه استفاده از منابع آبهای سطحی وزیرزمینی در ناحیه یا منطقه ای قنوات و چاهها و یا هر نوع تاسیسات بهره برداری از منابع آب متعلق به اشخاص تملک یا خسارتی برآن وارد شود و یا در اثر اجرای طرحهای مذکور آب قنوات و چاهها و رودخانه ها و چشمه های متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی و حقابه بران نقصان یافته و یا خشک شوند به ترتیب زیر برای جبران خسارت عمل خواهد شد .<br style="box-sizing: border-box;" /> الف � در مواردی که خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان پذیر باشد ، بدون پرداخت خسارت ، دولت موظف به جبران کمبود آب خواهد بود .<br style="box-sizing: border-box;" /> ب- در مواردی که خسارت وارده ناشی از نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان پذیر نباشد خسارت وارده در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد .<br style="box-sizing: border-box;" /> ج � در مواردی که خسارت وارده ناشی از خشک شدن یا مسلوب المنفعه شدن قنوات و چاهها و چشمه ها بوده ، و تامین آب تاسیسات فوق الذکر از طرق دیگر امکان پذیر باشد ، مالک یا مالکین مذکور می توانند قیمت عادله آب خود و یا به میزان آن ،آب دریافت نمایند و یا به اندازه مصرف معقول آب و قیمت بقیه آن را دریافت کنند. در هر صورت وزارت نیرو موظف به پرداخت خسارت ناشی از خشک شدن یا مسلوب المنفعه شدن تاسیسات مذکور می باشد.<br style="box-sizing: border-box;" /> درکلیه موارد بالا چنانچه اختلافی پیش آید طبق رای دادگاه صالحه عمل خواهد شد .<br style="box-sizing: border-box;" /> د- در مواردی که خسارت وارده ناشی از تملک و یا خشک شدن آب قنوات و چاهها و چشمه ها بوده و تامین آب مالکین این تاسیسات از طریق دیگر امکان پذیر نباشد خسارت مذکور در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.<br style="box-sizing: border-box;" /> هـ - نسبت به چاهها و قنوات و سایر تاسیسات بهره برداری از منابع آب که طبق مقررات غیرمجاز تشخیص داده شود خسارتی پرداخت نخواهد شد .<br style="box-sizing: border-box;" /> و- در مورد اراضی که از منابع آب طرحهای ملی در داخل و یا خارج محدوده طرح آبیاری می شود و خسارات آنها طبق این قانون پرداخت شده است بهای آب مصرفی طبق مقررات و معیارهای وزارت نیرو مانند سایر مصرف کنندگان آب از طرف مصرف کننده باید پرداخت شود .<br style="box-sizing: border-box;" /> ز- در صورتی که در اثر اجرای طرح خسارتی بدون لزوم تصرف و خرید به اشخاص وارد آید خسارت وارده در صورت عدم توافق طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تخلفات و جرائم<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۴۵<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه ماه حبس تادیبی بر حسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می شوند.<br style="box-sizing: border-box;" /> الف � هر کس عمداً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسائل اندازه گیری آب کند یا به نحوی از انحاء امر بهره برداری از تاسیسات آبی را مختل سازد .<br style="box-sizing: border-box;" /> ب � هر کس عمداً آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق دیگری به او نرسد .<br style="box-sizing: border-box;" /> ج � هر کس عمداً به نحوی از انحاء به ضرر دیگری آبی را هدر دهد .<br style="box-sizing: border-box;" /> د - هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند .<br style="box-sizing: border-box;" /> هـ - هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره برداری از منابع آب مبادرت کند .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره - در مورد بندهای ب و ج و د با گذشت شاکی خصوصی به تعقیب موقوف می شود<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> مقررات مختلفه<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۴۶<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> آلوده ساختن آب ممنوع است ، مسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط زیست محول می شود.<br style="box-sizing: border-box;" /> سازمان مذکور موظف است پس از کسب نظر سایر مقامات ذیربط کلیه تعاریف ضوابط ، مقررات و آئین نامه های مربوط به جلوگیری از آلودگی آب را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند و پس از تصویب لازم الاجرا خواهد بود .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۴۷<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> موسساتی که آب را به مصارف شهری یا صنعتی یا معدنی یا دامداری و نظایر آن می رسانند موظفند طرح تصفیه آب و دفع فاضلاب را با تصویب مقامات مسئول ذیربط تهیه و اجراء کنند .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۴۸<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> صدور اجازه بهره برداری یا واگذاری بهره برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه ها ، انهار و مسیل ها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو است .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره- وزارت نیرودرموقع موافقت باموضوع این ماده مشخصات فنی موردنظرخودراجهت درج درپروانه بهره برداری به دستگاه صادر کننده پروانه اعلام خواهد کرد و حق نظارت بر رعایت این مشخصات را خواهد داشت .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۴۹<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تشخیص صلاحیت فنی کارشناسان رشته های مختلف فنون مربوط به امور آب و آبرسانی در مورد اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری با استعلام از وزارت نیرو خواهد بود .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۵۰<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> در هر مورد که دادگاهها در اجرای مقررات این قانون صالح به رسیدگی باشند مکلفند به فوریت و خارج از نوبت به اختلافات رسیدگی و حکم صادر نمایند.<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۵۱<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> آئین نامه های اجرائی این قانون توسط وزارتین نیرو و کشاورزی بر حسب مورد تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۵۲<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد از تاریخ تصویب این قانون درآن قسمت که مغایر است بلااثر می باشد .<br style="box-sizing: border-box;" /> قانون فوق مشتمل بر پنجاه و دو ماده و بیست و هفت تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده و در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۶۱ به ائید شورای نگهبان رسیده است .</p> https://agrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=39&sid=13 2023-04-18 09:07:39 Circulars <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: sans, Arial; font-size: 14px; text-align: center;"><strong>فصل چهارم - وظایف و اختیارات</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: sans, Arial; font-size: 14px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">صدور پروانه مصرف معقول</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: sans, Arial; font-size: 14px;">ماده ۲۱<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب ، کشاورزی ، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره ۱ - تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی ، وصول آب بهاء یا حق النظاره با وزارت کشاورزی است .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره ۲ - تقسیم و توزیع آب شهری و اداره تاسیسات و جمع آوری و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها به عهده شرکتهای مستقلی به نام شرکت آب و فاضلاب شهرها و یا دستگاه مناسب دیگری خواهد بودکه درهرصورت تحت نظارت شورای شهر و وابسته به شهرداریها می باشند . در صورت نبودن شورای شهر نظارت با وزارت کشور است .<br style="box-sizing: border-box;" /> تاتاسیس شرکتها ودستگاههای فوق الذکر مسئولیت آب شهرها و جمع آوری و دفع فاضلاب آنها به عهده دستگاههائی است که فعلاً بر عهده دارند .<br style="box-sizing: border-box;" /> وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت نیروحداکثرتا6 ماه پس ازتصویب این قانون اساسنامه شرکتهای فوق الذکر یا دستگاههای مناسب دیگر را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره ۳ - تقسیم و توزیع آب بخشهای صنعتی در داخل محدوده های صنعتی ، با بخش صنعتی ذیربط خواهد بود .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره ۴ - تقسیم و توزیع آب مشروب روستاها و اداره تاسیسات ذیربط در داخل محدوده روستاها با وزارت بهداری خواهد بود .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۲۲<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> وزارت نیرو یا سازمانها و شرکتهای تابعه پس از رسیدگی به در خواست متقاضی ، پروانه مصرف معقول آب را با رعایت حق تقدم براساس آئین نامه ای که وزارتین نیرو و کشاورزی پیشنهاد و هیئت وزیران تصویب می نماید صادر می کند.<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۲۳<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> آئین نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده از منابع آب مذکور در ماده یک این قانون باید حاوی کلیه مقررات و شروط و تعهدات لازم باشد و ضمناً در پروانه مصرف معقول آب تاریخ شروع و اتمام تاسیسات اختصاصی آب و تاریخ استفاده از آن باید قید گردد.<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۲۴<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> وزارت نیرو در هر محل پس از رسیدگی های لازم برای آبهای مشروح در زیر که تحت نظارت و مسئولیت آن وزارتخانه قرار می گیرد اجازه بهره برداری صادر می کند .<br style="box-sizing: border-box;" /> الف � آبهای عمومی که بدون استفاده مانده باشد .<br style="box-sizing: border-box;" /> ب � آبهائی که بر اثر احداث تاسیسات آبیاری و سدسازی و زهکشی و غیره بدست آمده و می آید.<br style="box-sizing: border-box;" /> ج � آبهای زائد بر مصرف که به دریاچه ها و دریاها و انهار می ریزند .<br style="box-sizing: border-box;" /> د � آبهای حاصل از فاضلاب ها .<br style="box-sizing: border-box;" /> هـ - آبهای زائد از سهمیه شهری .<br style="box-sizing: border-box;" /> و � آبهائی که در مدت مندرج در پروانه بوسیله دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد .<br style="box-sizing: border-box;" /> ز � آبهائی که پروانه استفاده از آن به علل قانون لغو شده باشد .<br style="box-sizing: border-box;" /> ح- آبهائی که بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه ای ظاهر می شود .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۲۵<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند که از مصرف و اتلاف غیرمعقول آب اجتناب نمایند و مجاری اختصاصی مورد استفاده خود را به نحوی که این منظور را تامین کند احداث و نگهداری کنند ، اگر به هر علتی مسلم شود که نحوه مصرف ، معقول و اقتصادی نیست در این صورت بر حسب مورد وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراتب را با ذکر علل و ارائه دستورهای فنی به مصرف کننده اعلام می دارد. هر گاه در مدت معقول تعیین شده در اخطار مزبور که به هر حال از یک سال تجاوز نخواهد کرد مصرف کننده به دستورهای فنی فوق الذکر عمل ننماید با متخلف طبق ماده 45 این قانون رفتار خواهد شد .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره - در صورت اعتراض به نظر وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراجع مذکور در ماده 19 این قانون رسیدگی خواهند کرد .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۲۶<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> وزارت نیرو مکلف است با توجه به اطلاعاتی که وزارت کشاورزی در مورد مقدار مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی برای هرناحیه در اختیار وزارت نیرو قرار می دهد. میزان مصرف آب را با توجه به نوع محصول و میزان اراضی تعیین و براساس آن اقدام به صدور اجازه بهره برداری بنماید .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۲۷<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگر آنکه تصمیم دیگری وسیله دولت در منطقه اتخاذ شود .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۲۸<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> هیچکس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد به مصرفی به جز آنچه که در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه صادره را به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهند داشت مگر به تبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع وزارت نیرو .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۲۹<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> وزارت نیرو موظف است به منظور تامین آب مورد نیاز کشور از طرق زیر اقدام مقتضی به عمل آورد .<br style="box-sizing: border-box;" /> الف � مهارکردن سیلابها و ذخیره نمودن آب رودخانه ها در مخازن سطحی یا زیرزمینی .<br style="box-sizing: border-box;" /> ب- تنظیم و انتقال آب با ایجاد تاسیسات آبی و کانال ها و خطوط آبرسانی و شبکه آبیاری ۱و ۲.<br style="box-sizing: border-box;" /> ج � بررسی و مطالعه کلیه منابع آبهای کشور .<br style="box-sizing: border-box;" /> د- استخراج و استفاده از آبهای زیرزمینی و معدنی .<br style="box-sizing: border-box;" /> هـ - شیرین کردن آب شور در مناطق لازم .<br style="box-sizing: border-box;" /> و � جلوگیری از شور شدن آبهای شیرین در مناطق لازم .<br style="box-sizing: border-box;" /> ز � کنترل و نظارت برچگونگی و میزان مصارف آب و در صورت لزوم جیره بندی آن .<br style="box-sizing: border-box;" /> ح � تاسیس شرکتها و سازمانهای آب منطقه ای و موسسات و تشکیل هیئت ها و کمیته های مورد نیاز .<br style="box-sizing: border-box;" /> ط - انجام سایر اموری که موثر در تامین آب باشد.<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره - ایجاد شبکه های آبیاری ۳ و ۴ و تنظیم و انتقال آب از آنها تا محل های مصرف با وزارت کشاورزی است .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۳۰<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> گزارش کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی (بنابه معرفی وزیر کشاورزی) که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی می شوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند ب از ماده ۵۹ قانون آئین دادرسی کیفری به عمل خواهد آمد .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۳۱<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> مامورین شهربانی و ژاندرمری و سایر قوای انتظامی حسب مورد موظفند دستورات وزارت نیرو و سازمانهای آب منطقه ای و وزارت کشاورزی را در اجرای این قانون به مورد اجراء گذارند .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۳۲<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> وزارت نیرو می تواند سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای رابه صورت شرکتهای بازرگانی راساً یا با مشارکت سازمانهای دیگر دولتی یا شرکتهائی که باسرمایه دولت تشکیل شده اند ایجادکند . اساسنامه این شرکتها به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید و شرکتهای مذکور از پرداخت حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف خواهند بود . وزارت نیرو می تواند از این اختیارات برای تغییر وضع شرکتها و سازمانها و موسسات موجود خود استفاده کند.<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره - وزارت نیرو حوزه عمل شرکتها و سازمانهای آب منطقه ای را تعیین می نماید .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> وصول آب بهاء ، عوراض و دیون<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۳۳<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف برای هر یک از مصارف در تمام کشور به شرح زیر تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید.<br style="box-sizing: border-box;" /> الف � در مواردی که استحصال آب بوسیله دولت انجام پذیرفته و به صورت تنظیم شده در اختیار مصرف کننده قرار گیرد، نرخ آب با در نظر گرفتن هزینه های جاری از قبیل :<br style="box-sizing: border-box;" /> مدیریت ، نگهداری ، تعمیر ، بهره برداری و هزینه استهلاک تاسیسات و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه تعیین و از مصرف کننده وصول می شود.<br style="box-sizing: border-box;" /> ب � در مواردی که استحصال آب بوسیله دولت انجام نمی پذیرد دولت می تواند به ازاء نظارت و خدماتی که انجام می دهد با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف کننده وصول نماید.<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره ۱ - وزارت نیرو مکلف است میزان بخشودگی مصرف آب مشروب شهرهای بزرگ و کوچک را به منظور کمک به طبقه مستضعف تعیین و پس از تصویب هیئت دولت به اجرا درآورد .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره ۲ - در مواردی که جلوگیری از ضرر کشاورزان و یا تشویق آنها به کشت محصولات اساسی تخفیف خاصی را اقتضا کند وزارت نیرو می تواند با تصویب هیئت دولت تخفیف لازم را منظور نماید .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره ۳ - دولت مکلف است همه ساله علاوه بر تامین اعتبارات کمک به شرکت های آب منطقه ای بابت بخشودگی بهای آب مابه التفاوت احتمالی ناشی از اجرای تبصره 1 این ماده در مقایسه با قانون اصلاح قانون بخشودگی آب بهای مشترکین کم مصرف تخفیف های موضوع تبصره 2 این ماده را در بودجه سالانه پیش بینی کرده و به منظور تامین آب در مناطق محروم در اختیار وزارت نیرو بگذارد .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۳۴<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> آب بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی و یا عوارض آن بر اساس بندهای الف و ب مذکور در ماده ۳۳ این قانون می باشند والا آب مصرف کننده ای که حاضر به پرداخت آب بهاء نگردیده است پس از مهلت معقولی که از طرف دولت به مصرف کننده داده خواهد شد قطع می گردد و چنانچه مصرف کننده از پرداخت بدهی های معوقه خود بابت آب بهاءو یا عوارض استنکاف نماید دولت صورت بدهی مصرف کننده را جهت صدور اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال خواهد کرد و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به صدور ورقه اجرائیه و وصول مطالبات از بدهکار اقدام کند.<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره - مهلت معقول برای قطع آب و شرایط اجازه استفاده مجدد از آب و سایر موضوعات مربوطه طبق آئین نامه ای خواهد بود که بوسیله وزارت نیرو پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران برسد .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> حفاظت و نگهداری تاسیسات آبی مشترک<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۳۵<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> در مورد حفاظت و نگهداری چاه � قنات - نهر � جوی و استخر و هر منبع یا مجرا و تاسیسات آبی مشترک کلیه شرکاء به نسبت سهم خود مسئولند.<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۳۶<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> مصرف کنندگان آب از مجاری و سردهنه مشترک مسئول نگهداری تاسیسات مشترک هستند و هیچکس بدون اجازه وزارت نیرو حق احداث و تغییر مقطع و مجرای آب و انشعاب جدید را ندارد و هر بالادست مسئول خساراتی است که از عمل غیرمتعارف او به پائین دستی وارد می آید .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۳۷<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> هیچ نهر وجوی و قنات و چاهی نباید در اماکن و جاده های عمومی اماکن متبرکه و باستانی و حریم آنها به صورتی باشد که ایجاد خطر و مزاحمت برای ساکنین و عابرین و وسائط نقلیه و اماکن مذکور نماید در غیر این صورت مالک یا مالکین موظفند طبق مشخصات فنی وزارتخانه های مربوطه اقدامات لازم برای رفع خطر و یا مزاحمت را به عمل آورند . در صورتی که مالک یا مالکین از اجرای اخطار کتبی وزارتخانه ذیربط و شهرداری (در شهرها) حداکثر به مدت یک ماه طبق مشخصات مذکور ، در رفع خطر اقدام نکنند دولت برای رفع خطر راساً اقدام و هزینه آن را از مالک یا مالکین دریافت خواهد کرد و در صورتی که خطر قابل رفع نباشد آن را مسدود می نماید .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره- احداث نهر یا جوی و لوله کشی نفت و گاز و نظایر آن در حریم تاسیسات آب و یا برق موکول به تحصیل اجازه از وزارت نیرو و درمعابر شهرها با جلب موافقت شهرداری و وزارت نیرو خواهد بود . مشخصات فنی مندرج در اجاره نامه لازم الاجرا است .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۳۸<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> هرگاه استفاده کنندگان مشترک نهر یا جوی یا چاه یا قنات و امثال آن حاضر به تامین هزینه آن نشوند هر یک از شرکاء می توانند مطابق ماده ۵۹۴ قانون مدنی عمل نمایند .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۳۹<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> هر نهری که در زمین دیگری جریان داشته در صورت ثبوت اعراض ذیحق در محاکم قضائی حق مجرا از بین خواهد رفت .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۴۰<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> در مواردی که کانال ها یا انهار مورد استفاده اشخاص مانع از عملیات عمرانی و یا بهره برداری صاحب زمین گردد . صاحب زمین می تواند به جای آنها مجرای دیگری با تصویب وزارت نیرو به صورتی که سبب اتلاف آب و یا موجب اشکال در امر آبرسانی یا آبیاری نگردد به هزینه خود احداث کند .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۴۱<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> هر گاه آب بران نتوانند در مورد مسیر و یا طرز انشعاب آب از مجرای طبیعی یا کانال اصلی با یکدیگر توافق نمایند حسب مورد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی می تواند با توجه به اینکه به حق دیگری لطمه ای نرسد مسیر یا انشعاب را تعیین کند .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده۴۲<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> در موردبهره برداری از آبهای سطحی حل اختلاف حاصل در امر تقدم یا اولویت و نحوه میزان برداشت و تقسیم و مصرف آب و همچنین اختلافاتی که موجب تاخیر آبرسانی می شود ابتدا باید از طریق کدخدا منشی توسط سر آبیاران و میرآبان با همکاری شوراهای محلی در صورتی که وجود داشته باشد فیصله پذیرد و در صورت ادامه اختلاف به دادگاه صالح مراجعه می نماید.</p> https://agrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=39&sid=12 2023-04-18 09:06:04 Circulars <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: sans, Arial; font-size: 14px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">فصل سوم: آبهای سطحی</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: sans, Arial; font-size: 14px;">حقابه و پروانه مصرف معقول<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۱۸<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> وزارت کشاورزی می تواند مطابق ماده ۱۹ این قانون در صورت وجود ضرورت اجتماعی و به طور موقت نسبت به صدور پروانه مصرف معقول آب برای صاحبان حقابه های موجود اقدام نماید. بدون اینکه حق اینگونه حقابه داران از بین برود.<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره ۱- حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسنادمالکیت یا حکم دادگاه یامدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره ۲ - مصرف معقول مقدار آبی است که تحت شرایط زمان و مکان و با توجه به احتیاجات مصرف کننده و رعایت احتیاجات عمومی و امکانات طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۱۹<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> وزارت نیرو موظف است به منظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که درگذشته حقابه داشته اند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول هیئت های سه نفری در هر محل تعیین کند . این هیئت ها طبق آئین نامه ای که از طرف وزارت نیرو و وزارت کشاورزی تدوین می شود براساس اطلاعات لازم (از قبیل مقدار آب موجود ومیزان سطح و نوع کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول وعرف محل و سایر عوامل) نسبت به تعیین میزان آب مورد نیاز اقدام خواهد کرد و پروانه مصرف معقول حسب مورد بوسیله وزارتخانه های ذیربط طبق نظر این هیئت صادر خواهد شد و معترض به رای هیئت سه نفری اعتراض خود را به سازمان صادر کننده پروانه تسلیم می کند و سازمان مذکور اعتراض را به هیئت پنج نفری ارجاع می نماید . رای هیئت پنج نفری لازم الاجراء است و معترض می تواند به دادگاههای صالحه مراجعه نماید .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۲۰<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> اعضاء هیئت های سه نفری مرکب خواهند بود از یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب وزارت نیرو و یک نفر کارشناس فنی به انتخاب وزارت کشاورزی و یک نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل .<br style="box-sizing: border-box;" /> اعضاء هیئت های پنج نفری عبارتند از : مدیرعامل سازمان آب منطقه ای و مدیر کل یا رئیس کل کشاورزی استان و یا نمایندگان آنها و یک نفر کارشناس به انتخاب وزیر نیرو و دو نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل .<br style="box-sizing: border-box;" /> درصورتی که منطقه آبریزشامل چنداستان باشد، انتخاب مقامات دولتی مذکور در این ماده با وزرای مربوط خواهد بود.<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره - مدت ماموریت و نحوه رسیدگی هیئت های سه نفری و پنج نفری و نحوه اجرای تصمیمات هیئت های مذکور و موارد و ضوابط تجدید نظر و مدت اعتراض به تصمیم هیئت ها طبق آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .</p> https://agrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=39&sid=11 2023-04-18 09:04:16 Circulars <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: sans, Arial; font-size: 14px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">فصل دوم: آبهای زیرزمینی</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: sans, Arial; font-size: 14px;">ماده ۳<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> استفاده از منابع آبهای زیرزمینی به استثنای موارد مذکور در ماده ۵ این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه (شناسائی طبقات زمین و آبهای زیرزمینی) و مقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداری اقدام می کند.<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره: از تاریخ تصویب این قانون صاحبان کلیه چاههائی که در گذشته بدون اجازه وزارت نیرو حفر شده باشد اعم از اینکه چاه مورد بهره برداری قرار گرفته یا نگرفته باشد موظفند طبق آگهی که منتشر می شود به وزارت نیرو هر یک از این چاهها را لااقل طبق نظر دو کارشناس خود مضر به مصالح عمومی تشخیص دهد چاه بدون پرداخت هیچگونه خسارتی مسدود می شود و بهره برداری از آن ممنوع بوده و با متخلفین طبق ماده ۴۵ این قانون رفتار خواهد شد . متعرضین به رای وزارت نیرو می توانند به دادگاههای صالحه مراجعه نمایند.<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۴<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره برداری از منابع آبهای زیرزمینی بیش از حد مجاز باشد و یا در مناطقی که طرحهای دولتی ایجاب نماید ، وزارت نیرو مجاز است با حدود جغرافیائی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه عمیق و یا قنات و یا هر گونه افزایش در بهره برداری از منابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد . تمدید یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۵<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> در مناطق غیرممنوعه حفرچاه و استفاده از آب آن برای مصارف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی 25 مترمکعب در شبانه روز به اطلاع وزارت نیرو برسد. وزارت نیرو در موارد لازم می تواند از این نوع چاهها به منظور بررسی آبهای منطقه و جمع آوری آمار و مصرف آن بازرسی کند .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره ۱- در مناطق ممنوعه حفر چاههای موضوع این ماده با موافقت کتبی وزارت نیرو مجاز است و نیازی به صدور پروانه حفرو بهره برداری ندارد .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره ۲- در صورتی که حفر چاههای موضوع این ماده موجب کاهش یا خشکانیدن آب چاه و یا قنات مجاز و یا چشمه مجاور گردد وزارت نیرو بدواً به موضوع رسیدگی و سعی در توافق بین طرفین می نماید و چنانچه توافق حاصل نشد، متعرض می تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۶<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> صاحبان و استفاده کنندگان از چاه یا قنات مسئول جلوگیری از آلودگی آب آنها هستند و موظفند طبق مقررات بهداشتی عمل کنند . چنانچه جلوگیری از آلودگی آب خارج از قدرت آنان باشد مکلفند مراتب را به سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت بهداری اطلاع دهند.<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۷<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> در مورد چاههائی که مقدار آب دهی مجاز آن بیش از میزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه با ارائه شواهد و قرائن برای امور کشاورزی ، صنعتی و شهری مصرف معقول داشته باشد ، وزارت نیرو می تواند تا زمانی که ضرورت اجتماعی ایجاب کند با توجه به مقررات و رعایت مصالح عمومی برای کلیه مصرف کنندگان اجازه مصرف صادر نماید و قیمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت شود .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۸<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> وزارت نیرو موظف است بنا به درخواست متقاضی حفر چاه یا قنات و به منظور راهنمائی فنی و علمی ، چفرچاه یا قنات را از لحاظ فنی و اقتصادی مورد بررسی قرارداده و در صورت لزوم متخصصین خود را به محل اعزام نماید تا متقاضی را راهنمائی کنند و هزینه کارشناسی طبق تعرفه وزارت نیرو به عهده متقاضی خواهد بود .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره - شرکتهای تعاونی روستائی و مراکز خدمات روستائی و عشایری و موسسات عام المنفعه فقط 50% هزینه کارشناسی مقرر را پرداخت خواهند کرد .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۹<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> در مواردی که آب شور و یا آب آلوده با آب شیرین مخلوط شود چنانچه وزارت نیرو لازم تشخیص دهد می تواند پس از اطلاع صاحبان و استفاده کنندگان مجرای آب شور یا آلوده را مسدود کند و در صورتی که این کار از لحاظ فنی امکان پذیر نباشد چاه یا مجرا را بدون پرداخت خسارت عند الاقتضاء مسدود یا منهدم سازد . چنانچه مسلم شود صاحب چاه شرایط و مشخصات مندرج در پروانه حفر و بهره برداری را رعایت نموده است ، خسارت وارده بر صاحب چاه را وزارت نیرو جبران خواهد کرد .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۱۰<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> برای جلوگیری از اتلاف آب زیرزمینی خصوصاً در فصولی از سال که احتیاج به بهره برداری از آب زیرزمینی نباشد صاحبان چاههای آرتزین یا قنات هائی که منابع آنها تحت فشار باشد موظفند از طریق نصب شیر و دریچه از تخلیه دائم آب زیرزمینی جلوگیری کنند .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۱۱<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> در چاههای آرتزین و نیمه آرتزین دارندگان پروانه چاه مکلفند چنانچه وزارت نیرو لازم بداند بوسیله پوشش جداری و یا طرز مناسب دیگری به تشخیص وزارت نیرو از نفوذ آب مخزن تحت فشار در قشرهای دیگر جلوگیری کنند .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۱۲<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> هرچاه به استثناء چاههای مذکور در ماده ۵ این قانون در صورت ضرروت به تشخیص وزارت نیرو باشد . چناچه اندازه گیری آب استخراجی از چاه و وجود کنتور نیز ضروری باشد. چنانچه اندازه گیری آب استخراجی از چاه و وجود کنتور نیز ضروری باشد وزارت نیرو به هزینه صاحب پروانه اقدام به تهیه و نصب کنتور می نماید. در هر حال دارندگان پروانه مکلفند گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق درخواست و دستورالعمل وزارت نیرو ارائه دهند.<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره - وزارت نیرو مجاز است در موارد لازم برای اندازه گیری آب قنوات وسائل اندازه گیری را به هزینه خود تعبیه نماید . حفظ و نگهداری وسائل مزبور و اندازه گیری بده آب قنات با اداره کنندگان قنات خواهد بود .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۱۳<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسائل موتوری اقدام به حفر چاه یا قنات می کنند باید پروانه صلاحیت حفاری ازوزارت نیروتحصیل کنندوبدون داشتن پروانه مذکور مجاز به حفاری با وسائل موتوری نخواهند بود .<br style="box-sizing: border-box;" /> اشخاص فوق الذکر موظفند کلیه شروط مندرج در پروانه صلاحیت حفاری و پروانه حفر چاه یا قنات را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه آنها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه اقدام به حفر چاه یا قنات کنند در مورد اشخاص حقیقی مالکین دستگاه و درمورد اشخاص حقوقی مدیران عامل شرکتها و یا سازمانها و موسسات حفاری به مجازات مقرر در ماده ۴۵ این قانون محکوم خواهند شد ودر صورت تکرار وزارت نیرو می تواند با اجازه دادستانی دستگاه حفاری را توقیف نماید . دادگاه تکلیف دستگاه حفاری را تعیین خواهد کرد .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۱۴<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> هر گاه در اثر حفر و بهره برداری از چاه یا قنات جدید الاحداث در اراضی غیرمحیاه آب منابع مجاور نقصان یابد و یا خشک شود ، به یکی از طرق زیر عمل می شود :<br style="box-sizing: border-box;" /> الف � در صورتی که کاهش و یاخشک شدن منابع مجاور باکف شکنی و یا حفر چاه دیگری جبران پذیر باشد باتوافق طرفین صاحبان چاه جدید باید هزینه حفر چاه و یا کف شکنی را به صاحبان منابع مجاور پرداخت نمایند.<br style="box-sizing: border-box;" /> ب � در صورتی که کاهش و یا خشک شدن منابع مجاور با حفرچاه و یا کف شکنی جبران پذیرنباشد در این صورت با توافق طرفین مقدار کاهش یافته آب منابع مجاور در قبال شرکت در هزینه بهره برداری به تشخیص وزارت نیرو از چاه یا قنات جدید باید تامین شود. در صورت عدم توافق طرفین طبق بند ج این ماده عمل می شود .<br style="box-sizing: border-box;" /> ج � در صورتی که با تقلیل میزان بهره برداری از چاه یا قنات جدید مسئله تاثیر سوء در منابع مجاور از بین برود در این صورت میزان بهره برداری چاه یا قنات جدید باید تا حد از بین رفتن اثر سوء در منابع مجاور کاهش یابد .<br style="box-sizing: border-box;" /> د- در مواردی که چاه یا قنات جدید در اراضی محیاه حفر و احداث شده باشد و آب منابع مقابل را جذب ننماید ، احکام بالا در مورد آن جاری نخواهد شد.<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره ۱- در کلیه موارد بالا بدواً وزارت نیرو به موضوع رسیدگی و نظر خواهد داد . معترض می تواند به دادگاه صالحه شکایت نماید .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره ۲- میزان آب منابع مجاور با توجه به آمار و شواهد و قرائن و شرایط اقلیمی توسط کارشناسان وزارتین نیرو و کشاورزی تعیین می شود .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره ۳- هر گاه به تشخیص هیئت سه نفری موضوع مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون مسلم شود که خسارت موضوع این ماده ناشی ازاشتباه کارشناسان وزارت نیرو بوده خسارت وارده طبق ماده ۴۴ این قانون بوسیله وزارت نیرو جبران خواهد شد .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۱۵<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> وزارت نیرو و موسسات و شرکتهای تابع آن می توانند آب دنگها و آسیابهائی را که موجب نقصان آب و یا اخلال در امر تقسیم آب می شوند در موارد ضرورت اجتماعی و حرج به ترتیب مقرر در ماده ۴۳ این قانون خریداری کنند .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۱۶<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> وزارت نیرو می تواند قنات یا چاهی که به نظر کارشناسان این وزارتخانه بایر یا متروک مانده و یا به علت نقصان فاحش آب عملاً مسلوب المنفعه باشد ، در صورت ضرورت اجتماعی به مالک یا مالکین احیاء آنها را تکلیف نماید ودر صورت عدم اقدام مالک یا مالکین تا یک سال پس از اعلام ، وزارت نیرو می تواند راساً آنها را احیاء نموده و هزینه صرف شده را در صورت عدم پرداخت مالک یا مالکین از طریق فروش آب وصول نماید . همچنین می تواند اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات فوق الذکر صادر نماید .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۱۷<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا قنات یا مجرا فقط از نظر مالکیت چاه یا قنات و مجرا و برای عملیات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملک می تواند در اطراف چاه و قنات و مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر تصرفی که بخواهد بکند مشروط بر اینکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره- تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا با کارشناسان وزارت نیرو است و در موارد نزاع ، محاکم صالحه پس از کسب نظر از کارشناسان مزبور به موضوع رسیدگی خواهند کرد .</p> https://agrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=39&sid=10 2023-04-18 09:02:49 Circulars <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: sans, Arial; font-size: 14px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">فصل اول: مالکیت عمومی و ملی آب</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: sans, Arial; font-size: 14px;">ماده ۱<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> براساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آبهای دریاها و آبهای جاری دررودها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی ، و سیلابها و فاضلابها و زه آبها و دریاچه ها و مردابها و برکه های طبیعی و چشمه سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی از مشترکات بوده و دراختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداری می شود . مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول می شود .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ماده ۲<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل ها و بستر مردابها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پائین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها و یا خشک شدن مردابها و باتلاقها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره ۱: تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تاسیسات آبی با وزارت نیرو است .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره ۲: حریم مخازن و تاسیسات آبی و همچنین کانال های عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیرزمینی بوسیله وزارت نیرو تعیین و پس از تصویب هیئت وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره ۳: ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو .<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> تبصره ۴: وزارت نیرو در صورتی که اعیانی های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه ها و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی رابرای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه وقلع خواهد کرد .<br style="box-sizing: border-box;" /> خسارات به ترتیب مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تعیین و پرداخت می شود .</p> https://agrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=39&sid=9 2023-04-18 08:51:16 Circulars <p style="text-align: center;"><strong>فصل اول: مالکیت عمومی و ملی آب</strong></p> <p>ماده ۱<br /> <br /> براساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آبهای دریاها و آبهای جاری دررودها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی ، و سیلابها و فاضلابها و زه آبها و دریاچه ها و مردابها و برکه های طبیعی و چشمه سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی از مشترکات بوده و دراختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداری می شود . مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول می شود .<br /> <br /> ماده ۲<br /> <br /> بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل ها و بستر مردابها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پائین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها و یا خشک شدن مردابها و باتلاقها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی .<br /> <br /> تبصره ۱: تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تاسیسات آبی با وزارت نیرو است .<br /> <br /> تبصره ۲: حریم مخازن و تاسیسات آبی و همچنین کانال های عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیرزمینی بوسیله وزارت نیرو تعیین و پس از تصویب هیئت وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد .<br /> <br /> تبصره ۳: ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو .<br /> <br /> تبصره ۴: وزارت نیرو در صورتی که اعیانی های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه ها و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی رابرای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه وقلع خواهد کرد .<br /> خسارات به ترتیب مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تعیین و پرداخت می شود .</p> https://agrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=39&sid=2 2015-01-08 12:11:13 Circulars <p style="text-align: center;"><strong>فصل دوم: آبهای زیرزمینی</strong></p> <p>ماده ۳<br /> <br /> استفاده از منابع آبهای زیرزمینی به استثنای موارد مذکور در ماده ۵ این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه (شناسائی طبقات زمین و آبهای زیرزمینی) و مقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداری اقدام می کند.<br /> <br /> تبصره: از تاریخ تصویب این قانون صاحبان کلیه چاههائی که در گذشته بدون اجازه وزارت نیرو حفر شده باشد اعم از اینکه چاه مورد بهره برداری قرار گرفته یا نگرفته باشد موظفند طبق آگهی که منتشر می شود به وزارت نیرو هر یک از این چاهها را لااقل طبق نظر دو کارشناس خود مضر به مصالح عمومی تشخیص دهد چاه بدون پرداخت هیچگونه خسارتی مسدود می شود و بهره برداری از آن ممنوع بوده و با متخلفین طبق ماده ۴۵ این قانون رفتار خواهد شد . متعرضین به رای وزارت نیرو می توانند به دادگاههای صالحه مراجعه نمایند.<br /> <br /> ماده ۴<br /> <br /> در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره برداری از منابع آبهای زیرزمینی بیش از حد مجاز باشد و یا در مناطقی که طرحهای دولتی ایجاب نماید ، وزارت نیرو مجاز است با حدود جغرافیائی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه عمیق و یا قنات و یا هر گونه افزایش در بهره برداری از منابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد . تمدید یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است .<br /> <br /> ماده ۵<br /> <br /> در مناطق غیرممنوعه حفرچاه و استفاده از آب آن برای مصارف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی 25 مترمکعب در شبانه روز به اطلاع وزارت نیرو برسد. وزارت نیرو در موارد لازم می تواند از این نوع چاهها به منظور بررسی آبهای منطقه و جمع آوری آمار و مصرف آن بازرسی کند .<br /> <br /> تبصره ۱- در مناطق ممنوعه حفر چاههای موضوع این ماده با موافقت کتبی وزارت نیرو مجاز است و نیازی به صدور پروانه حفرو بهره برداری ندارد .<br /> <br /> تبصره ۲- در صورتی که حفر چاههای موضوع این ماده موجب کاهش یا خشکانیدن آب چاه و یا قنات مجاز و یا چشمه مجاور گردد وزارت نیرو بدواً به موضوع رسیدگی و سعی در توافق بین طرفین می نماید و چنانچه توافق حاصل نشد، متعرض می تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید .<br /> <br /> ماده ۶<br /> <br /> صاحبان و استفاده کنندگان از چاه یا قنات مسئول جلوگیری از آلودگی آب آنها هستند و موظفند طبق مقررات بهداشتی عمل کنند . چنانچه جلوگیری از آلودگی آب خارج از قدرت آنان باشد مکلفند مراتب را به سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت بهداری اطلاع دهند.<br /> <br /> ماده ۷<br /> <br /> در مورد چاههائی که مقدار آب دهی مجاز آن بیش از میزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه با ارائه شواهد و قرائن برای امور کشاورزی ، صنعتی و شهری مصرف معقول داشته باشد ، وزارت نیرو می تواند تا زمانی که ضرورت اجتماعی ایجاب کند با توجه به مقررات و رعایت مصالح عمومی برای کلیه مصرف کنندگان اجازه مصرف صادر نماید و قیمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت شود .<br /> <br /> ماده ۸<br /> <br /> وزارت نیرو موظف است بنا به درخواست متقاضی حفر چاه یا قنات و به منظور راهنمائی فنی و علمی ، چفرچاه یا قنات را از لحاظ فنی و اقتصادی مورد بررسی قرارداده و در صورت لزوم متخصصین خود را به محل اعزام نماید تا متقاضی را راهنمائی کنند و هزینه کارشناسی طبق تعرفه وزارت نیرو به عهده متقاضی خواهد بود .<br /> <br /> تبصره - شرکتهای تعاونی روستائی و مراکز خدمات روستائی و عشایری و موسسات عام المنفعه فقط 50% هزینه کارشناسی مقرر را پرداخت خواهند کرد .<br /> <br /> <br /> ماده ۹<br /> <br /> در مواردی که آب شور و یا آب آلوده با آب شیرین مخلوط شود چنانچه وزارت نیرو لازم تشخیص دهد می تواند پس از اطلاع صاحبان و استفاده کنندگان مجرای آب شور یا آلوده را مسدود کند و در صورتی که این کار از لحاظ فنی امکان پذیر نباشد چاه یا مجرا را بدون پرداخت خسارت عند الاقتضاء مسدود یا منهدم سازد . چنانچه مسلم شود صاحب چاه شرایط و مشخصات مندرج در پروانه حفر و بهره برداری را رعایت نموده است ، خسارت وارده بر صاحب چاه را وزارت نیرو جبران خواهد کرد .<br /> <br /> ماده ۱۰<br /> <br /> برای جلوگیری از اتلاف آب زیرزمینی خصوصاً در فصولی از سال که احتیاج به بهره برداری از آب زیرزمینی نباشد صاحبان چاههای آرتزین یا قنات هائی که منابع آنها تحت فشار باشد موظفند از طریق نصب شیر و دریچه از تخلیه دائم آب زیرزمینی جلوگیری کنند .<br /> <br /> ماده ۱۱<br /> <br /> در چاههای آرتزین و نیمه آرتزین دارندگان پروانه چاه مکلفند چنانچه وزارت نیرو لازم بداند بوسیله پوشش جداری و یا طرز مناسب دیگری به تشخیص وزارت نیرو از نفوذ آب مخزن تحت فشار در قشرهای دیگر جلوگیری کنند .<br /> <br /> ماده ۱۲<br /> <br /> هرچاه به استثناء چاههای مذکور در ماده ۵ این قانون در صورت ضرروت به تشخیص وزارت نیرو باشد . چناچه اندازه گیری آب استخراجی از چاه و وجود کنتور نیز ضروری باشد. چنانچه اندازه گیری آب استخراجی از چاه و وجود کنتور نیز ضروری باشد وزارت نیرو به هزینه صاحب پروانه اقدام به تهیه و نصب کنتور می نماید. در هر حال دارندگان پروانه مکلفند گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق درخواست و دستورالعمل وزارت نیرو ارائه دهند.<br /> <br /> تبصره - وزارت نیرو مجاز است در موارد لازم برای اندازه گیری آب قنوات وسائل اندازه گیری را به هزینه خود تعبیه نماید . حفظ و نگهداری وسائل مزبور و اندازه گیری بده آب قنات با اداره کنندگان قنات خواهد بود .<br /> <br /> ماده ۱۳<br /> <br /> اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسائل موتوری اقدام به حفر چاه یا قنات می کنند باید پروانه صلاحیت حفاری ازوزارت نیروتحصیل کنندوبدون داشتن پروانه مذکور مجاز به حفاری با وسائل موتوری نخواهند بود .<br /> اشخاص فوق الذکر موظفند کلیه شروط مندرج در پروانه صلاحیت حفاری و پروانه حفر چاه یا قنات را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه آنها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه اقدام به حفر چاه یا قنات کنند در مورد اشخاص حقیقی مالکین دستگاه و درمورد اشخاص حقوقی مدیران عامل شرکتها و یا سازمانها و موسسات حفاری به مجازات مقرر در ماده ۴۵ این قانون محکوم خواهند شد ودر صورت تکرار وزارت نیرو می تواند با اجازه دادستانی دستگاه حفاری را توقیف نماید . دادگاه تکلیف دستگاه حفاری را تعیین خواهد کرد .<br /> <br /> ماده ۱۴<br /> <br /> هر گاه در اثر حفر و بهره برداری از چاه یا قنات جدید الاحداث در اراضی غیرمحیاه آب منابع مجاور نقصان یابد و یا خشک شود ، به یکی از طرق زیر عمل می شود :<br /> الف � در صورتی که کاهش و یاخشک شدن منابع مجاور باکف شکنی و یا حفر چاه دیگری جبران پذیر باشد باتوافق طرفین صاحبان چاه جدید باید هزینه حفر چاه و یا کف شکنی را به صاحبان منابع مجاور پرداخت نمایند.<br /> ب � در صورتی که کاهش و یا خشک شدن منابع مجاور با حفرچاه و یا کف شکنی جبران پذیرنباشد در این صورت با توافق طرفین مقدار کاهش یافته آب منابع مجاور در قبال شرکت در هزینه بهره برداری به تشخیص وزارت نیرو از چاه یا قنات جدید باید تامین شود. در صورت عدم توافق طرفین طبق بند ج این ماده عمل می شود .<br /> ج � در صورتی که با تقلیل میزان بهره برداری از چاه یا قنات جدید مسئله تاثیر سوء در منابع مجاور از بین برود در این صورت میزان بهره برداری چاه یا قنات جدید باید تا حد از بین رفتن اثر سوء در منابع مجاور کاهش یابد .<br /> د- در مواردی که چاه یا قنات جدید در اراضی محیاه حفر و احداث شده باشد و آب منابع مقابل را جذب ننماید ، احکام بالا در مورد آن جاری نخواهد شد.<br /> <br /> تبصره ۱- در کلیه موارد بالا بدواً وزارت نیرو به موضوع رسیدگی و نظر خواهد داد . معترض می تواند به دادگاه صالحه شکایت نماید .<br /> <br /> تبصره ۲- میزان آب منابع مجاور با توجه به آمار و شواهد و قرائن و شرایط اقلیمی توسط کارشناسان وزارتین نیرو و کشاورزی تعیین می شود .<br /> <br /> تبصره ۳- هر گاه به تشخیص هیئت سه نفری موضوع مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون مسلم شود که خسارت موضوع این ماده ناشی ازاشتباه کارشناسان وزارت نیرو بوده خسارت وارده طبق ماده ۴۴ این قانون بوسیله وزارت نیرو جبران خواهد شد .<br /> <br /> ماده ۱۵<br /> <br /> وزارت نیرو و موسسات و شرکتهای تابع آن می توانند آب دنگها و آسیابهائی را که موجب نقصان آب و یا اخلال در امر تقسیم آب می شوند در موارد ضرورت اجتماعی و حرج به ترتیب مقرر در ماده ۴۳ این قانون خریداری کنند .<br /> <br /> ماده ۱۶<br /> <br /> وزارت نیرو می تواند قنات یا چاهی که به نظر کارشناسان این وزارتخانه بایر یا متروک مانده و یا به علت نقصان فاحش آب عملاً مسلوب المنفعه باشد ، در صورت ضرورت اجتماعی به مالک یا مالکین احیاء آنها را تکلیف نماید ودر صورت عدم اقدام مالک یا مالکین تا یک سال پس از اعلام ، وزارت نیرو می تواند راساً آنها را احیاء نموده و هزینه صرف شده را در صورت عدم پرداخت مالک یا مالکین از طریق فروش آب وصول نماید . همچنین می تواند اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات فوق الذکر صادر نماید .<br /> <br /> ماده ۱۷<br /> <br /> اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا قنات یا مجرا فقط از نظر مالکیت چاه یا قنات و مجرا و برای عملیات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملک می تواند در اطراف چاه و قنات و مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر تصرفی که بخواهد بکند مشروط بر اینکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود .<br /> <br /> تبصره- تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا با کارشناسان وزارت نیرو است و در موارد نزاع ، محاکم صالحه پس از کسب نظر از کارشناسان مزبور به موضوع رسیدگی خواهند کرد .</p> https://agrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=39&sid=3 2015-01-08 12:12:46 Circulars <p style="text-align: center;"><strong>فصل سوم: آبهای سطحی</strong></p> <p>حقابه و پروانه مصرف معقول<br /> <br /> ماده ۱۸<br /> <br /> وزارت کشاورزی می تواند مطابق ماده ۱۹ این قانون در صورت وجود ضرورت اجتماعی و به طور موقت نسبت به صدور پروانه مصرف معقول آب برای صاحبان حقابه های موجود اقدام نماید. بدون اینکه حق اینگونه حقابه داران از بین برود.<br /> <br /> تبصره ۱- حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسنادمالکیت یا حکم دادگاه یامدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد .<br /> <br /> تبصره ۲ - مصرف معقول مقدار آبی است که تحت شرایط زمان و مکان و با توجه به احتیاجات مصرف کننده و رعایت احتیاجات عمومی و امکانات طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد .<br /> <br /> ماده ۱۹<br /> <br /> وزارت نیرو موظف است به منظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که درگذشته حقابه داشته اند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول هیئت های سه نفری در هر محل تعیین کند . این هیئت ها طبق آئین نامه ای که از طرف وزارت نیرو و وزارت کشاورزی تدوین می شود براساس اطلاعات لازم (از قبیل مقدار آب موجود ومیزان سطح و نوع کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول وعرف محل و سایر عوامل) نسبت به تعیین میزان آب مورد نیاز اقدام خواهد کرد و پروانه مصرف معقول حسب مورد بوسیله وزارتخانه های ذیربط طبق نظر این هیئت صادر خواهد شد و معترض به رای هیئت سه نفری اعتراض خود را به سازمان صادر کننده پروانه تسلیم می کند و سازمان مذکور اعتراض را به هیئت پنج نفری ارجاع می نماید . رای هیئت پنج نفری لازم الاجراء است و معترض می تواند به دادگاههای صالحه مراجعه نماید .<br /> <br /> ماده ۲۰<br /> <br /> اعضاء هیئت های سه نفری مرکب خواهند بود از یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب وزارت نیرو و یک نفر کارشناس فنی به انتخاب وزارت کشاورزی و یک نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل .<br /> اعضاء هیئت های پنج نفری عبارتند از : مدیرعامل سازمان آب منطقه ای و مدیر کل یا رئیس کل کشاورزی استان و یا نمایندگان آنها و یک نفر کارشناس به انتخاب وزیر نیرو و دو نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل .<br /> درصورتی که منطقه آبریزشامل چنداستان باشد، انتخاب مقامات دولتی مذکور در این ماده با وزرای مربوط خواهد بود.<br /> <br /> تبصره - مدت ماموریت و نحوه رسیدگی هیئت های سه نفری و پنج نفری و نحوه اجرای تصمیمات هیئت های مذکور و موارد و ضوابط تجدید نظر و مدت اعتراض به تصمیم هیئت ها طبق آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .</p> https://agrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=39&sid=4 2015-01-08 12:51:07 Circulars <p style="text-align: center;"><strong>صدور پروانه مصرف معقول</strong></p> <p>ماده ۲۱<br /> <br /> تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب ، کشاورزی ، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است .<br /> <br /> تبصره ۱ - تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی ، وصول آب بهاء یا حق النظاره با وزارت کشاورزی است .<br /> <br /> تبصره ۲ - تقسیم و توزیع آب شهری و اداره تاسیسات و جمع آوری و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها به عهده شرکتهای مستقلی به نام شرکت آب و فاضلاب شهرها و یا دستگاه مناسب دیگری خواهد بودکه درهرصورت تحت نظارت شورای شهر و وابسته به شهرداریها می باشند . در صورت نبودن شورای شهر نظارت با وزارت کشور است .<br /> تاتاسیس شرکتها ودستگاههای فوق الذکر مسئولیت آب شهرها و جمع آوری و دفع فاضلاب آنها به عهده دستگاههائی است که فعلاً بر عهده دارند .<br /> وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت نیروحداکثرتا6 ماه پس ازتصویب این قانون اساسنامه شرکتهای فوق الذکر یا دستگاههای مناسب دیگر را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند .<br /> <br /> تبصره ۳ - تقسیم و توزیع آب بخشهای صنعتی در داخل محدوده های صنعتی ، با بخش صنعتی ذیربط خواهد بود .<br /> <br /> تبصره ۴ - تقسیم و توزیع آب مشروب روستاها و اداره تاسیسات ذیربط در داخل محدوده روستاها با وزارت بهداری خواهد بود .<br /> <br /> ماده ۲۲<br /> <br /> وزارت نیرو یا سازمانها و شرکتهای تابعه پس از رسیدگی به در خواست متقاضی ، پروانه مصرف معقول آب را با رعایت حق تقدم براساس آئین نامه ای که وزارتین نیرو و کشاورزی پیشنهاد و هیئت وزیران تصویب می نماید صادر می کند.<br /> <br /> ماده ۲۳<br /> <br /> آئین نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده از منابع آب مذکور در ماده یک این قانون باید حاوی کلیه مقررات و شروط و تعهدات لازم باشد و ضمناً در پروانه مصرف معقول آب تاریخ شروع و اتمام تاسیسات اختصاصی آب و تاریخ استفاده از آن باید قید گردد.<br /> <br /> ماده ۲۴<br /> <br /> وزارت نیرو در هر محل پس از رسیدگی های لازم برای آبهای مشروح در زیر که تحت نظارت و مسئولیت آن وزارتخانه قرار می گیرد اجازه بهره برداری صادر می کند .<br /> الف � آبهای عمومی که بدون استفاده مانده باشد .<br /> ب � آبهائی که بر اثر احداث تاسیسات آبیاری و سدسازی و زهکشی و غیره بدست آمده و می آید.<br /> ج � آبهای زائد بر مصرف که به دریاچه ها و دریاها و انهار می ریزند .<br /> د � آبهای حاصل از فاضلاب ها .<br /> هـ - آبهای زائد از سهمیه شهری .<br /> و � آبهائی که در مدت مندرج در پروانه بوسیله دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد .<br /> ز � آبهائی که پروانه استفاده از آن به علل قانون لغو شده باشد .<br /> ح- آبهائی که بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه ای ظاهر می شود .<br /> <br /> ماده ۲۵<br /> <br /> دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند که از مصرف و اتلاف غیرمعقول آب اجتناب نمایند و مجاری اختصاصی مورد استفاده خود را به نحوی که این منظور را تامین کند احداث و نگهداری کنند ، اگر به هر علتی مسلم شود که نحوه مصرف ، معقول و اقتصادی نیست در این صورت بر حسب مورد وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراتب را با ذکر علل و ارائه دستورهای فنی به مصرف کننده اعلام می دارد. هر گاه در مدت معقول تعیین شده در اخطار مزبور که به هر حال از یک سال تجاوز نخواهد کرد مصرف کننده به دستورهای فنی فوق الذکر عمل ننماید با متخلف طبق ماده 45 این قانون رفتار خواهد شد .<br /> <br /> تبصره - در صورت اعتراض به نظر وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراجع مذکور در ماده 19 این قانون رسیدگی خواهند کرد .<br /> <br /> ماده ۲۶<br /> <br /> وزارت نیرو مکلف است با توجه به اطلاعاتی که وزارت کشاورزی در مورد مقدار مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی برای هرناحیه در اختیار وزارت نیرو قرار می دهد. میزان مصرف آب را با توجه به نوع محصول و میزان اراضی تعیین و براساس آن اقدام به صدور اجازه بهره برداری بنماید .<br /> <br /> ماده ۲۷<br /> <br /> پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگر آنکه تصمیم دیگری وسیله دولت در منطقه اتخاذ شود .<br /> <br /> ماده ۲۸<br /> <br /> هیچکس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد به مصرفی به جز آنچه که در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه صادره را به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهند داشت مگر به تبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع وزارت نیرو .<br /> <br /> <br /> ماده ۲۹<br /> <br /> وزارت نیرو موظف است به منظور تامین آب مورد نیاز کشور از طرق زیر اقدام مقتضی به عمل آورد .<br /> الف � مهارکردن سیلابها و ذخیره نمودن آب رودخانه ها در مخازن سطحی یا زیرزمینی .<br /> ب- تنظیم و انتقال آب با ایجاد تاسیسات آبی و کانال ها و خطوط آبرسانی و شبکه آبیاری ۱و ۲.<br /> ج � بررسی و مطالعه کلیه منابع آبهای کشور .<br /> د- استخراج و استفاده از آبهای زیرزمینی و معدنی .<br /> هـ - شیرین کردن آب شور در مناطق لازم .<br /> و � جلوگیری از شور شدن آبهای شیرین در مناطق لازم .<br /> ز � کنترل و نظارت برچگونگی و میزان مصارف آب و در صورت لزوم جیره بندی آن .<br /> ح � تاسیس شرکتها و سازمانهای آب منطقه ای و موسسات و تشکیل هیئت ها و کمیته های مورد نیاز .<br /> ط - انجام سایر اموری که موثر در تامین آب باشد.<br /> <br /> تبصره - ایجاد شبکه های آبیاری ۳ و ۴ و تنظیم و انتقال آب از آنها تا محل های مصرف با وزارت کشاورزی است .<br /> <br /> ماده ۳۰<br /> <br /> گزارش کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی (بنابه معرفی وزیر کشاورزی) که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی می شوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند ب از ماده ۵۹ قانون آئین دادرسی کیفری به عمل خواهد آمد .<br /> <br /> ماده ۳۱<br /> <br /> مامورین شهربانی و ژاندرمری و سایر قوای انتظامی حسب مورد موظفند دستورات وزارت نیرو و سازمانهای آب منطقه ای و وزارت کشاورزی را در اجرای این قانون به مورد اجراء گذارند .<br /> <br /> ماده ۳۲<br /> <br /> وزارت نیرو می تواند سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای رابه صورت شرکتهای بازرگانی راساً یا با مشارکت سازمانهای دیگر دولتی یا شرکتهائی که باسرمایه دولت تشکیل شده اند ایجادکند . اساسنامه این شرکتها به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید و شرکتهای مذکور از پرداخت حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف خواهند بود . وزارت نیرو می تواند از این اختیارات برای تغییر وضع شرکتها و سازمانها و موسسات موجود خود استفاده کند.<br /> <br /> تبصره - وزارت نیرو حوزه عمل شرکتها و سازمانهای آب منطقه ای را تعیین می نماید .<br /> <br /> <br /> وصول آب بهاء ، عوراض و دیون<br /> <br /> ماده ۳۳<br /> <br /> وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف برای هر یک از مصارف در تمام کشور به شرح زیر تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید.<br /> الف � در مواردی که استحصال آب بوسیله دولت انجام پذیرفته و به صورت تنظیم شده در اختیار مصرف کننده قرار گیرد، نرخ آب با در نظر گرفتن هزینه های جاری از قبیل :<br /> مدیریت ، نگهداری ، تعمیر ، بهره برداری و هزینه استهلاک تاسیسات و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه تعیین و از مصرف کننده وصول می شود.<br /> ب � در مواردی که استحصال آب بوسیله دولت انجام نمی پذیرد دولت می تواند به ازاء نظارت و خدماتی که انجام می دهد با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف کننده وصول نماید.<br /> <br /> تبصره ۱ - وزارت نیرو مکلف است میزان بخشودگی مصرف آب مشروب شهرهای بزرگ و کوچک را به منظور کمک به طبقه مستضعف تعیین و پس از تصویب هیئت دولت به اجرا درآورد .<br /> <br /> تبصره ۲ - در مواردی که جلوگیری از ضرر کشاورزان و یا تشویق آنها به کشت محصولات اساسی تخفیف خاصی را اقتضا کند وزارت نیرو می تواند با تصویب هیئت دولت تخفیف لازم را منظور نماید .<br /> <br /> تبصره ۳ - دولت مکلف است همه ساله علاوه بر تامین اعتبارات کمک به شرکت های آب منطقه ای بابت بخشودگی بهای آب مابه التفاوت احتمالی ناشی از اجرای تبصره 1 این ماده در مقایسه با قانون اصلاح قانون بخشودگی آب بهای مشترکین کم مصرف تخفیف های موضوع تبصره 2 این ماده را در بودجه سالانه پیش بینی کرده و به منظور تامین آب در مناطق محروم در اختیار وزارت نیرو بگذارد .<br /> <br /> ماده ۳۴<br /> <br /> آب بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی و یا عوارض آن بر اساس بندهای الف و ب مذکور در ماده ۳۳ این قانون می باشند والا آب مصرف کننده ای که حاضر به پرداخت آب بهاء نگردیده است پس از مهلت معقولی که از طرف دولت به مصرف کننده داده خواهد شد قطع می گردد و چنانچه مصرف کننده از پرداخت بدهی های معوقه خود بابت آب بهاءو یا عوارض استنکاف نماید دولت صورت بدهی مصرف کننده را جهت صدور اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال خواهد کرد و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به صدور ورقه اجرائیه و وصول مطالبات از بدهکار اقدام کند.<br /> <br /> تبصره - مهلت معقول برای قطع آب و شرایط اجازه استفاده مجدد از آب و سایر موضوعات مربوطه طبق آئین نامه ای خواهد بود که بوسیله وزارت نیرو پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران برسد .<br /> <br /> <br /> حفاظت و نگهداری تاسیسات آبی مشترک<br /> <br /> ماده ۳۵<br /> <br /> در مورد حفاظت و نگهداری چاه � قنات - نهر � جوی و استخر و هر منبع یا مجرا و تاسیسات آبی مشترک کلیه شرکاء به نسبت سهم خود مسئولند.<br /> <br /> ماده ۳۶<br /> <br /> مصرف کنندگان آب از مجاری و سردهنه مشترک مسئول نگهداری تاسیسات مشترک هستند و هیچکس بدون اجازه وزارت نیرو حق احداث و تغییر مقطع و مجرای آب و انشعاب جدید را ندارد و هر بالادست مسئول خساراتی است که از عمل غیرمتعارف او به پائین دستی وارد می آید .<br /> <br /> ماده ۳۷<br /> <br /> هیچ نهر وجوی و قنات و چاهی نباید در اماکن و جاده های عمومی اماکن متبرکه و باستانی و حریم آنها به صورتی باشد که ایجاد خطر و مزاحمت برای ساکنین و عابرین و وسائط نقلیه و اماکن مذکور نماید در غیر این صورت مالک یا مالکین موظفند طبق مشخصات فنی وزارتخانه های مربوطه اقدامات لازم برای رفع خطر و یا مزاحمت را به عمل آورند . در صورتی که مالک یا مالکین از اجرای اخطار کتبی وزارتخانه ذیربط و شهرداری (در شهرها) حداکثر به مدت یک ماه طبق مشخصات مذکور ، در رفع خطر اقدام نکنند دولت برای رفع خطر راساً اقدام و هزینه آن را از مالک یا مالکین دریافت خواهد کرد و در صورتی که خطر قابل رفع نباشد آن را مسدود می نماید .<br /> <br /> تبصره- احداث نهر یا جوی و لوله کشی نفت و گاز و نظایر آن در حریم تاسیسات آب و یا برق موکول به تحصیل اجازه از وزارت نیرو و درمعابر شهرها با جلب موافقت شهرداری و وزارت نیرو خواهد بود . مشخصات فنی مندرج در اجاره نامه لازم الاجرا است .<br /> <br /> ماده ۳۸<br /> <br /> هرگاه استفاده کنندگان مشترک نهر یا جوی یا چاه یا قنات و امثال آن حاضر به تامین هزینه آن نشوند هر یک از شرکاء می توانند مطابق ماده ۵۹۴ قانون مدنی عمل نمایند .<br /> <br /> ماده ۳۹<br /> <br /> هر نهری که در زمین دیگری جریان داشته در صورت ثبوت اعراض ذیحق در محاکم قضائی حق مجرا از بین خواهد رفت .<br /> <br /> ماده ۴۰<br /> <br /> در مواردی که کانال ها یا انهار مورد استفاده اشخاص مانع از عملیات عمرانی و یا بهره برداری صاحب زمین گردد . صاحب زمین می تواند به جای آنها مجرای دیگری با تصویب وزارت نیرو به صورتی که سبب اتلاف آب و یا موجب اشکال در امر آبرسانی یا آبیاری نگردد به هزینه خود احداث کند .<br /> <br /> ماده ۴۱<br /> <br /> هر گاه آب بران نتوانند در مورد مسیر و یا طرز انشعاب آب از مجرای طبیعی یا کانال اصلی با یکدیگر توافق نمایند حسب مورد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی می تواند با توجه به اینکه به حق دیگری لطمه ای نرسد مسیر یا انشعاب را تعیین کند .<br /> <br /> ماده۴۲<br /> <br /> در موردبهره برداری از آبهای سطحی حل اختلاف حاصل در امر تقدم یا اولویت و نحوه میزان برداشت و تقسیم و مصرف آب و همچنین اختلافاتی که موجب تاخیر آبرسانی می شود ابتدا باید از طریق کدخدا منشی توسط سر آبیاران و میرآبان با همکاری شوراهای محلی در صورتی که وجود داشته باشد فیصله پذیرد و در صورت ادامه اختلاف به دادگاه صالح مراجعه می نماید.</p> https://agrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=39&sid=5 2015-01-08 12:52:17 Circulars <p style="text-align: center;"><strong>جبران خسارت - تخلفات و جرائم و مقررات مختلفه جبران خسارت</strong></p> <p>ماده ۴۳<br /> <br /> در موارد ضرورت اراضی ، مستحدثات ، اعیانی و املاک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آبیاری و خطوط آبرسانی واقع باشند با رعایت حریم مورد نیاز در اختیار دولت قرار می گیرند و قیمت عادله با توجه به خسارت وارده به مالکین شرعی پرداخت می شود.<br /> <br /> تبصره ۱- در مواردی که دولت قادر به پرداخت به صورت نقدی نیست می تواند با توافق مالک به شکل قسطی پرداخت نماید.<br /> <br /> تبصره ۲ - به وزارتین کشاورزی و نیرو اجازه داده می شود در مواردی که اراضی ، مستحدثات ، اعیانی و املاک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آبیاری و زهکشی واقع و زمین هائی که در اجرای طرح غیرقابل استفاده می شود با توافق مالک از زمین هائی که در اثر اجرای طرح قابل کشت شده یا بشود و یا از زمین های مواتی که آماده واگذاری است و یا در مقابل حق اشتراک از شبکه آبیاری به افراد مزبور داده شود و مابه التفاوت ناشی از بهای زمین و حق اشتراک رابه صورت اقساطی پرداخت نمایند .<br /> <br /> ماده ۴۴<br /> <br /> در صورتی که در اثر اجرای طرح های عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سدسازی و تاسیسات مربوطه یادرنتیجه استفاده از منابع آبهای سطحی وزیرزمینی در ناحیه یا منطقه ای قنوات و چاهها و یا هر نوع تاسیسات بهره برداری از منابع آب متعلق به اشخاص تملک یا خسارتی برآن وارد شود و یا در اثر اجرای طرحهای مذکور آب قنوات و چاهها و رودخانه ها و چشمه های متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی و حقابه بران نقصان یافته و یا خشک شوند به ترتیب زیر برای جبران خسارت عمل خواهد شد .<br /> الف � در مواردی که خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان پذیر باشد ، بدون پرداخت خسارت ، دولت موظف به جبران کمبود آب خواهد بود .<br /> ب- در مواردی که خسارت وارده ناشی از نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان پذیر نباشد خسارت وارده در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد .<br /> ج � در مواردی که خسارت وارده ناشی از خشک شدن یا مسلوب المنفعه شدن قنوات و چاهها و چشمه ها بوده ، و تامین آب تاسیسات فوق الذکر از طرق دیگر امکان پذیر باشد ، مالک یا مالکین مذکور می توانند قیمت عادله آب خود و یا به میزان آن ،آب دریافت نمایند و یا به اندازه مصرف معقول آب و قیمت بقیه آن را دریافت کنند. در هر صورت وزارت نیرو موظف به پرداخت خسارت ناشی از خشک شدن یا مسلوب المنفعه شدن تاسیسات مذکور می باشد.<br /> درکلیه موارد بالا چنانچه اختلافی پیش آید طبق رای دادگاه صالحه عمل خواهد شد .<br /> د- در مواردی که خسارت وارده ناشی از تملک و یا خشک شدن آب قنوات و چاهها و چشمه ها بوده و تامین آب مالکین این تاسیسات از طریق دیگر امکان پذیر نباشد خسارت مذکور در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.<br /> هـ - نسبت به چاهها و قنوات و سایر تاسیسات بهره برداری از منابع آب که طبق مقررات غیرمجاز تشخیص داده شود خسارتی پرداخت نخواهد شد .<br /> و- در مورد اراضی که از منابع آب طرحهای ملی در داخل و یا خارج محدوده طرح آبیاری می شود و خسارات آنها طبق این قانون پرداخت شده است بهای آب مصرفی طبق مقررات و معیارهای وزارت نیرو مانند سایر مصرف کنندگان آب از طرف مصرف کننده باید پرداخت شود .<br /> ز- در صورتی که در اثر اجرای طرح خسارتی بدون لزوم تصرف و خرید به اشخاص وارد آید خسارت وارده در صورت عدم توافق طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد .<br /> <br /> <br /> تخلفات و جرائم<br /> <br /> ماده ۴۵<br /> <br /> اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه ماه حبس تادیبی بر حسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می شوند.<br /> الف � هر کس عمداً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسائل اندازه گیری آب کند یا به نحوی از انحاء امر بهره برداری از تاسیسات آبی را مختل سازد .<br /> ب � هر کس عمداً آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق دیگری به او نرسد .<br /> ج � هر کس عمداً به نحوی از انحاء به ضرر دیگری آبی را هدر دهد .<br /> د - هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند .<br /> هـ - هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره برداری از منابع آب مبادرت کند .<br /> <br /> تبصره - در مورد بندهای ب و ج و د با گذشت شاکی خصوصی به تعقیب موقوف می شود<br /> <br /> <br /> مقررات مختلفه<br /> <br /> ماده ۴۶<br /> <br /> آلوده ساختن آب ممنوع است ، مسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط زیست محول می شود.<br /> سازمان مذکور موظف است پس از کسب نظر سایر مقامات ذیربط کلیه تعاریف ضوابط ، مقررات و آئین نامه های مربوط به جلوگیری از آلودگی آب را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند و پس از تصویب لازم الاجرا خواهد بود .<br /> <br /> ماده ۴۷<br /> <br /> موسساتی که آب را به مصارف شهری یا صنعتی یا معدنی یا دامداری و نظایر آن می رسانند موظفند طرح تصفیه آب و دفع فاضلاب را با تصویب مقامات مسئول ذیربط تهیه و اجراء کنند .<br /> <br /> ماده ۴۸<br /> <br /> صدور اجازه بهره برداری یا واگذاری بهره برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه ها ، انهار و مسیل ها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو است .<br /> <br /> تبصره- وزارت نیرودرموقع موافقت باموضوع این ماده مشخصات فنی موردنظرخودراجهت درج درپروانه بهره برداری به دستگاه صادر کننده پروانه اعلام خواهد کرد و حق نظارت بر رعایت این مشخصات را خواهد داشت .<br /> <br /> ماده ۴۹<br /> <br /> تشخیص صلاحیت فنی کارشناسان رشته های مختلف فنون مربوط به امور آب و آبرسانی در مورد اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری با استعلام از وزارت نیرو خواهد بود .<br /> <br /> ماده ۵۰<br /> <br /> در هر مورد که دادگاهها در اجرای مقررات این قانون صالح به رسیدگی باشند مکلفند به فوریت و خارج از نوبت به اختلافات رسیدگی و حکم صادر نمایند.<br /> <br /> ماده ۵۱<br /> <br /> آئین نامه های اجرائی این قانون توسط وزارتین نیرو و کشاورزی بر حسب مورد تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود .<br /> <br /> ماده ۵۲<br /> <br /> کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد از تاریخ تصویب این قانون درآن قسمت که مغایر است بلااثر می باشد .<br /> قانون فوق مشتمل بر پنجاه و دو ماده و بیست و هفت تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده و در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۶۱ به ائید شورای نگهبان رسیده است .</p> https://agrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=39&sid=6 2015-01-08 12:52:50 Circulars