http://agrw.ir آخرین عناوین قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات fa-ir support@dibagroup.com (DCMS Support) support@dibagroup.com PHP RSS Feed Generator <p dir="RTL" style="text-align: center;"><strong>قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;فصل اول ـ تعاریف و کلیات</p> <p dir="RTL">&nbsp;بند اول ـ تعاریف:</p> <p dir="RTL">ماده۱ـ در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود: الف ـ اطلاعات: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد<span dir="LTR">. </span>ب ـ اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانیهای محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی، ناراحتیهای جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است<span dir="LTR">. </span>ج ـ اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد<span dir="LTR">. </span>د ـ مؤسسات عمومی: سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است<span dir="LTR">. </span>هـ ـ مؤسسات خصوصی: از نظر این قانون، مؤسسه خصوصی شامل هر مؤسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء مؤسسات عمومی است<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL">بند دوم ـ آزادی اطلاعات:</p> <p dir="RTL">ماده۲ـ هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL">ماده۳ـ هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده سازی آن برای انتشار تغییریافته است جلوگیری کند، مشروط به آن که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود</p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">. </span>ماده۴ـ اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسؤولیت تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمی باشد</p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">. </span>بند سوم ـ حق دسترسی به اطلاعات:</p> <p dir="RTL">ماده۵ ـ مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند<span dir="LTR">. </span>تبصره ـ اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL">فصل دوم ـ آیین دسترسی به اطلاعات</p> <p dir="RTL">&nbsp;بند اول ـ درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن ماده</p> <p dir="RTL">۶ ـ درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می شود<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL">ماده۷ـ مؤسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL">ماده۸ ـ مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران می رسد<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL">بند دوم ـ نحوه پاسخ به درخواستها:</p> <p dir="RTL">ماده۹ـ پاسخی که توسط مؤسسات خصوصی به درخواستهای دسترسی به اطلاعات داده می شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL">فصل سوم ـ ترویج شفافیت</p> <p dir="RTL">&nbsp;بند اول ـ تکلیف به انتشار</p> <p dir="RTL">&nbsp;ماده۱۰ـ هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی می باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه ای و حتی الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد: الف ـ اهداف، وظایف، سیاستها و خطی مشی ها و ساختار<span dir="LTR">. </span>ب ـ روشها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیماً به اعضاء جامعه ارائه می دهد<span dir="LTR">. </span>ج ـ ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن مؤسسه<span dir="LTR">. </span>د ـ انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن مؤسسه نگهداری می شود و آیین دسترسی به آنها<span dir="LTR">. </span>هـ ـ اختیارات و وظایف مأموران ارشد خود<span dir="LTR">. </span>و ـ تمام ساز و کارها یا آیین هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای غیردولتی می تواند در اجراء اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری مؤثر واقع شوند<span dir="LTR">. </span>تبصره ـ حکم این ماده در مورد دستگاههایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم له می باشد<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL">ماده۱۱ـ مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود<span dir="LTR">. </span>بند دوم ـ گزارش واحد اطلاع رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات</p> <p dir="RTL">&nbsp;ماده۱۲ـ مؤسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیتهای آن مؤسسه در اجراء این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند</p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">. </span>فصل چهارم ـ استثنائات دسترسی به اطلاعات</p> <p dir="RTL">&nbsp;بند اول ـ اسرار دولتی</p> <p dir="RTL">&nbsp;ماده۱۳ـ در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود</p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">. </span>بند دوم ـ حمایت از حریم خصوصی:</p> <p dir="RTL">ماده۱۴ـ چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL">ماده۱۵ـ مؤسسات مشمول این قانون درصورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آن که: الف ـ شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد<span dir="LTR">. </span>ب ـ شخص متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد<span dir="LTR">. </span>ج ـ متقاضی یکی از مؤسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیماً به وظایف آن به عنوان یک مؤسسه عمومی مرتبط باشد<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL">بند سوم ـ حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری:</p> <p dir="RTL">ماده۱۶ـ در صورتی که برای مؤسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL">بند چهارم ـ سایر موارد:</p> <p dir="RTL">ماده۱۷ـ مؤسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می نماید از دادن آنها خودداری کنند<span dir="LTR">. </span>الف ـ امنیت و آسایش عمومی<span dir="LTR">. </span>ب ـ پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان<span dir="LTR">. </span>ج ـ ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها<span dir="LTR">. </span>د ـ اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور<span dir="LTR">. </span>تبصره۱ـ موضوع مواد (۱۳) الی (۱۷) شامل اطلاعات راجع به وجود یا یروز خطرات زیست محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی گردد</p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">. </span>تبصره۲ـ موضوع مواد (۱۵) و (۱۶) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می شود، نمی گردد<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL">فصل پنجم ـ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات</p> <p dir="RTL">&nbsp;بند اول ـ تشکیل کمیسیون:</p> <p dir="RTL">ماده۱۸ـ به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند، تدوین برنامه های اجرائی لازم در عرصه اطلاع رسانی، نظارت کلی بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس جمهور با ترکیب زیر تشکیل می شود: الف ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون<span dir="LTR">). </span>ب ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی ربط<span dir="LTR">. </span>ج ـ وزیر اطلاعات یا معاون ذی ربط<span dir="LTR">. </span>د ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی ربط<span dir="LTR">. </span>هـ ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون ذی ربط<span dir="LTR">. </span>و ـ رئیس دیوان عدالت اداری<span dir="LTR">. </span>ز ـ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی<span dir="LTR">. </span>ح ـ دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL">تبصره۱ـ دبیرخانه کمیسیون یادشده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می گردد. نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید<span dir="LTR">. </span>تبصره۲ـ مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراء خواهد بود</p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">. </span>ماده۱۹ـ مؤسسات ذی ربط ملزم به همکاری با کمیسیون می باشند</p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">. </span>بند دوم ـ گزارش کمیسیون:</p> <p dir="RTL">ماده۲۰ـ کمیسیون باید هر ساله گزارشی در باره رعایت این قانون در مؤسسات مشمول این قانون و فعالیتهای خود را به مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور تقدیم کند<span dir="LTR">. </span>فصل ششم ـ مسؤولیتهای مدنی و کیفری</p> <p dir="RTL">&nbsp;ماده۲۱ـ هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسؤولیت مدنی جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نماید</p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">. </span>تبصره ـ در صورت انتشار اطلاعات واقعی بر خلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسؤولیتهای مدنی، جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نمایند<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL">ماده۲۲ـ ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می باشد و مرتکب به پرداخت جزاء نقدی از سیصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصدمیلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد: الف ـ ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون<span dir="LTR">. </span>ب ـ هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع رسانی مؤسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود<span dir="LTR">. </span>ج ـ امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی<span dir="LTR">. </span>د ـ عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلتهای مقرر<span dir="LTR">. </span>چنانچه هر یک از جرائم یادشده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال می شود</p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">. </span>ماده۲۳ـ آیین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید<span dir="LTR">. </span>قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۸۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (۱۰) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.</p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">.</span>رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی</p> https://agrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=39&sid=23 2024-05-25 12:15:37 Circulars