دوشنبه, 31 اردیبهشت 1397

شماره:   1392/10/25
آئین نامه اجرایی

فصل اول: راجع به صدور پروانه حفر چاه و قنات

ماده ۱
به استناد ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی و وزارتخانه ها و دستگاهها و ارگانهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی بخواهند از آبهای زیرزمینی در هر نقطه از کشور بوسیله حفر چاه و یا احداث قنات و یا از طریق تعمیق یا تغییر محل چاههای موجود و ادامه پیشکار قنات و توسعه چشمه یا طرق دیگر استفاده کنند به استثنای چاههای واقع در مناطق غیرممنوعه مشمول ماده ۵ قانون توزیع عادلانه آب باید تقاضای کتبی خود را طبق نمونه شماره ۱ پیوست که حاوی مدارک مذکور در آن باشد به سازمانها یا شرکتهای آب تابعه وزارت نیرو یا شعب آنها تسلیم نمایند .

تبصره - وزارتخانه ها و دستگاهها و ارگانهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی نیز مشمول این ماده بوده و می بایستی درخواست خود را طبق فرم شماره ۱ پیوست تکمیل و ارسال نمایند .

ماده ۲

پس از تشکیل پرونده ، مدارک متقاضی از طرف مراجع مذکور در ماده (۱) این آئین نامه مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت کامل بودن مدارک ، به متقاضی اعلام می شود که هزینه اعزام کارشناس یا کارشناسان را برای بازدید محل پرداخت نماید . هزینه مذکور طبق تعرفه و جدولی است که از طرف وزارت نیرو تعیین خواهد شد .

تبصره - در صورت ناقص بودن مدارک به متقاضی اخطار می شود که ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه نسبت به رفع نقص مدارک اقدام نمایند والا به درخواست آنان ترتیب اثر داده نخواهد شد .

ماده ۳

کارشناس ضمن بازدید محل و بررسی وضع زمینی که تقاضای حفر چاه یا قنات در آن شده است و به وسیله مالک یا نماینده معرفی شده از طرف وی ارائه می شود محل مناسبی را حتی المقدور با نظر ایشان و با رعایت حریم منابع آب اطراف و شناسائی طبقات مختلف زمین و استعداد آبدهی و امکان بهره برداری متناسب با مساحت اراضی مشخص و با تعیین عمق چاه و آبدهی تقریبی و برآورد هزینه حفر و تجهیز آن گزارش لازم را توام با کروکی محل با قید مراتب فوق در ۲ نسخه تهیه و طبق نمونه شماره ۲ برای اقدام به سازمان متبوعه خود تسلیم می نماید . سازمان مذکور با توجه به نظریه کارشناس و نتیجه بررسی د رکمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها حسب مورد اقدام لازم را به عمل خواهد آورد .

ماده ۴

کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها پس از وصول پرونده امر و بررسی آن در صورت موافقت با نظریه کارشناس یا کارشناسان مراتب را به شرکت یا سازمان متبوعه اعلام والا با حضور کارشناس مربوطه به موضوع مجدداً رسیدگی و عند اللزوم کمیسیون به تشخیص خود موضوع را به کارشناس یا کارشناسان دیگری ارجاع و پس از وصول نظریه کارشناسی اتخاذ تصمیم می نماید . تصمیم کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها با اکثریت آراء اتخاذ می شود .

تبصره ۱- در مورد موافقت نامه موضوع تبصره یک ماده ۵ قانون توزیع عادلانه آب نیز نحوه عمل به شرح فوق خواهد بود.

تبصره ۲ - اتخاذ تصمیم در مورد صدور پروانه حفر و بهره برداری در یک یا دو مرحله حسب مورد با توجه به وضعیت آبهای زیرزمینی و ضرورتهای فنی و نظریه کارشناس با کمیسیون صدور پروانه ها می باشد .

تبصره ۳ - چنانچه متقاضی به نظریه کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها که با ابلاغ مدیر عامل هر سازمان یا شرکت تابعه وزارت نیرو انتخاب خواهند شد عبارتند از :
۱- یک نفرکارشناس آبهای زیرزمینی یا زمین شناسی با حداقل ده سال سابقه در حفاظت یا مطالعات آبهای زیرزمینی .
۲- یک نفر کارشناس کشاورزی با معرفی اداره کل کشاورزی منطقه با حداقل ده سال سابقه در حفاظت منابع آب یا اقتصاد آب کشاورزی .
۳- یک نفر کارشناس حقوقی با حداقل ده سال سابقه در امور حقوقی .

تبصره - در صورت موجود نبودن کارشناسانی با سوابق فوق می توان از وجود با تجربه ترین کارشناسان که در رشته مربوطه حداقل ۵ سال تجربه داشته باشند استفاده نمود .

ماده ۶

کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها علاوه بر وظایف فوق در مورد مسائل حریمی مذکور در تبصره ۲ ماده ۵ و تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون توزیع عادلانه آب نیز رسیدگی های بدوی را معمول و اظهار نظر می نماید . این نظریات به منزله نظر وزارت نیرو خواهد بود .

ماده ۷

در مواردی که تشخیص قطعی وضع آب زیرزمینی و میزان استعداد آبدهی آن بعللی برای کارشناس ممکن نباشد سازمان یا شرکت آب منطقه ای مربوطه در صورت موافقت به متقاضی اعلام خواهد کرد چنانچه مایل باشد می تواند به هزینه و با مسئولیت خود نسبت به حفر چاه گمانه (آزمایشی) طبق اجازه نامه صادره اقدام و پس از خاتمه حفاری مراتب را به سازمان یا شرکت مربوطه اعلام نماید تا براساس نتایج حاصله از چاه گمانه تصمیم مقتضی مبنی بر صدور یا عدم صدور پروانه بهره برداری اتخاذ گردد.

ماده ۸

پروانه حفر چاه یا قنات یا تعمیق یا تغییر محل چاه و ادامه پیشکار قنات طبق نمونه شماره ۳ ب پیوست که حاوی مشخصات فنی و محل حفر و شماره و تاریخ است به نام متقاضی صادر می گردد چنانچه ظرف یک سال ازتاریخ صدور پروانه اقدامی برای حفر چاه به عمل نیاید پروانه صادره از درجه اعتبار ساقط است وتجدید آن منوط به انجام تشریفات مقرر در این آئین نامه خواهد بود .

تبصره ۱ - در مورد چاههائی که در مدت اعتبار پروانه حفر ولی قبل از بهره برداری از آن منطقه ممنوعه اعلام گردیده باشد کارشناس در صورت تائید اتمام حفاری در مهلت مقرر در پروانه صادره متناسب با مساحت اراضی که بیشتر از زمان صدور پروانه نباشد و رعایت حریم منابع آب اطراف در تاریخ بازدید میزان بهره برداری و قدرت منصوبات را پیشنهاد و برابر نظر کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها اقدام خواهد شد .

تبصره ۲ - چنانچه احداث و یا ادامه پیشکار قنات به علل موجهی مستلزم وقت بیشتری باشد متقاضی می تواند تمدید مدت را خواستار شود در این صورت پس از تشخیص کارشناس مهلت مناسبی برای انجام مفاد پروانه تعیین و به متقاضی اعلام خواهد شد .

 


ماده ۹

اعلام ممنوعیت مناطق برای حفر چاه و قنات جدید یا تعمیق چاه و ادامه پیشکار قنات به منظور استحصال آب بیشتر از طرف وزارت نیرو بوسیله نشر آگهی در روزنامه رسمی کشور جمهوری اسلامی و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز و محل با ذکر دلیل و مدت و حدود جغرافیائی مشخص در یک نوبت به عمل می آید و در نقاطی که روزنامه کثیرالانتشار نباشد مراتب وسیله انجمن یا شورای ده یا بخشداری به طریق مقتضی به اطلاع اهالی محل خواهد رسید .

تبصره ۱- شرکتها و سازمانهای آب منطقه ای از تاریخ پیشنهاد ممنوعیت منطقه تقاضاهای حفر چاه یا احداث قنات یا افزایش بهره برداری را دریافت ولی تا تعیین تکلیف ممنوعیت از طرف وزارت نیرو این قبیل تقاضاها به جریان گذاشته نمی شود و مراتب کتباً به متقاضی اعلام خواهد گردید.

تبصره ۲- پرونده های تکمیل شده مطروحه قبل از تاریخ پیشنهاد ممنوعیت منطقه از طرف سازمان یا شرکت آب منطقه ای که توسط کارشناس بازدید شده باشد مسیر عادی خود را طی خواهد کرد . نسبت به پرونده هائی که توسط کارشناس بازدید نشده باشد مطابق تبصره ۱ عمل می شود .

تبصره ۳ - از تاریخ اعلام ممنوعیت منطقه توسط وزارت نیرو به شرکت یا سازمان ذیربط هیچگونه تقاضائی از اشخاص قبول نمی شود و در صورت رفع ممنوعیت پرونده های مطروحه قبلی حق تقدم برای رسیدگی خواهند داشت .

تبصره ۴ - وزارت نیرو مکلف است ممنوعیت مناطق را برای اطلاع به وزارت کشاورزی و سایر وزارتخانه ها ، نهادها و ارگانهای دولتی نیز اعلام نماید .

تبصره ۵ - شرکتها و سازمانهای آب منطقه ای مکلفند پس از اعلام ممنوعیت مستمراً منطقه را مورد مطالعه قرار داده و هر سال یکبار وضعیت سفره آب زیرزمینی را به وزارت نیرو گزارش نماید و همچنین شش ماه قبل از پایان مدت ممنوعیت با تکمیل مطالعات پیشنهاد خودرا در مورد ادامه یا رفع ممنوعیت به وزارت نیرو ارسال تا وزارت نیرو فرصت کافی برای بررسی و اعلام ادامه یا رفع ممنوعیت حداقل دو ماه قبل از انقضاء مدت ممنوعیت را داشته باشد.

ماده ۱۰

در مناطق ممنوعه ادامه پیشکار قنوات یا کف شکنی چاههائی که تا سه سال قبل از ممنوعیت منطقه آبده بوده و سپس آبدهی آنها نقصان فاحش یافته یا متروکه و مسلوب المنفعه شده اند به منظور تامین آب سابق با اخذ پروانه مجاز است .

ماده ۱۱

در مناطق ممنوعه حفر چاه یا قنات به جای چاه و یا قناتی که خشک شده و یا آبدهی آن نقصان فاحش یافته و استفاده کافی از آنها به عمل نمی آید و تا سه سال قبل از ممنوعیت منطقه از آن بهره برداری می شده است با اخذ پروانه مجاز است مشروط به آنکه اولاً از آب چاه یا قنات جدید فقط زمینهائی آبیاری می شوند که قبلاً از چاه یا قنات قبلی مشروب می شده اند ثانیاً در حریم منابع آب متعلق به دیگری نباشد ثالثاً حفر چاه یا قنات در ملک غیر با اجازه مالک باشد . با حفر این قبیل چاهها یا قنوات چاه یا قنات قبلی فاقد حریم و متروکه اعلام خواهد شد . اعمال مقررات این ماده مشروط به آنست که صاحبان چاه یاقنات حداکثر پنج سال پس از خشک شدن و یا نقصان فاحش آب برای استفاده از مقررات این ماده به ادارات مربوطه مراجعه نمایند پس از انقضاء مدت مذکور در این مورد تقاضائی قبول نمی شود.

تبصره ۱ - صدور پروانه حفر چاه به جای قنات در صورتی ممکن خواهد بود که کارشناس یا کارشناسان ذیربط (کارشناس آبهای زیرزمینی وکارشناس کشاورزی) امکان احیاء یالایروبی قنات را ازلحاظ فنی واقتصادی مردود اعلام نمایند .

تبصره ۲ - تشخیص نقصان فاحش آبدهی قنوات و چاهائی که عملاً مسلوب المنفعه نبوده ولی استفاده کافی از آنها به عمل نمی آید با کارشناس است که ملاک قراردادن متوسط آبدهی پنج سال قبل از ممنوعیت منطقه اعلام نظر خواهد کرد.

تبصره ۳ - میزان بهره برداری در مورد چاهها و قنوات موضوع مواد 10 و 11 برمبنای معدل آبدهی لحظه ای پنج سال قبل از تاریخ ممنوعیت منطقه یا خشک شده آنها منظور می گردد.

تبصره ۴ - تعیین محل حفر چاه به جای قنات در مظهر یا اراضی زیر شرب همان قنات بلامانع و در مواردی که محل حفر چاه در آبده یا خشکه کار قنات تعیین گردد کارشناس می تواند میزان تلفات آب در مسیر تا مظهر قنات را نیز با توجه به جنس اراضی و درجه نفوذپذیری معبر محاسبه و پیشنهاد نماید .

تبصره ۵ - در مواردی که آمار کافی برای تعیین آبده لحظه ای چاه یا قنات در دست نباشد میزان آب با توجه به قرائن و امارات و تحقیق از مطلعین و معتمدین محلی وسیله کارشناس مربوطه تعیین خواهد گردید.

ماده ۱۲

صدور پروانه حفر چاه در مناطق ممنوع برای اجرای طرحهای صنعتی و عمرانی دولت با تصویب وزارت نیرو و تامین آب مشروب شهرها و شهرکها و روستاها به پیشنهاد وزارتخانه های مربوطه یا سازمانهای تابعه آنها و همچنین تامین آب مورد نیاز واحدهای صنعتی و شرب و بهداشت دامداریها و مرغداریها با ارائه پروانه از مراجع ذیربط بر مبنای امکانات آبی محل و تصویب وزارت نیرو امکان پذیر خواهد بود .

ماده ۱۳

چاههای مجازی که در مناطق ممنوعه مورد بهره برداری می باشند و یا چاههائی که پروانه حفر آنها صادر شده اگر در موقع حفر یا بهره برداری به نحوی دچار نقص فنی شوند که رفع آن ممکن نبوده و یا مقرون به صرفه نباشد سازمان یا شرکت آب منطقه ای مربوط می تواند بنا به درخواست متقاضی و تشخیص کارشناس و رعایت حریم منابع آب مجاور اجازه حفر چاه دیگری را به جای چاه غیرقابل استفاده در نزدیکترین محل ممکن به چاه قبلی صادر کنند ، در اینگونه موارد پس از اتمام حفاری چاه جدید ، چاه قبلی به هزینه صاحب چاه وسیله مامورین مربوط طبق صورت مجلسی که به امضای مامورین و صاحب چاه تنظیم می گردد پر خواهد شد .

تبصره ۱- بهره برداری ازچاه جدید حتی المقدور به میزان بهره برداری قبلی متناسب با مساحت اراضی زمان بازدید کارشناس خواهد بود که با توجه به آمار ، قرائن و امارات و خصوصیات فنی چاه سابق وسیله کارشناس تعیین می گردد.

تبصره ۲ - در صورتی که بنا به ضرورتهای فنی تغییر محل نسبت به چاه قبلی بیش از یک صد متر مقتضی باشد موضوع پس از تائید کمیسیون صدور پروانه ها متضمن توجیهات فنی برای اتخاذ تصمیم به وزارت نیرو ارجاع خواهد گردید .

ماده ۱۴

درمناطق ممنوعه موافقت با بهره برداری از چاههای موضوع تبصره ۱ ماده ۵ قانون توزیع عادلانه آب مشروط به آنست که محل مورد تقاضا مسکونی بوده ، مساحت باغچه از دو هزار مترمربع تجاوز نکرده و تامین آب مصارف شرب و بهداشت و باغچه از طرق دیگر ممکن نباشد ، به هر حال قدرت منصوبات بایستی متناسب با سطح برخورد به آب با نصب لوله آبده به قطر داخلی حداکثر 4 سانتی متر باشد .

ماده ۱۵

خسارات وارده به صاحب چاه موضوع ماده ۹ قانون توزیع عادلانه آب براساس آخرین صورت هزینه حفاری بر پایه فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه پس از وضع استهلاک چاه تقویم و پرداخت خواهد شد .

ماده ۱۶

برای تعمیر و مرمت قنوات و چاههای متروکه و مسلوب المنفعه یا چاهها و قنواتی که عملاً غیرقابل استفاده اند در صورت مشخص بودن مالکین اخطار کتبی از طرف وزارت نیرو یا سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای مربوط به مالکین ابلاغ می شود و در صورتی که مالکین یا نشانی آنها مشخص نباشد مراتب با انتشار آگهی در روزنامه رسمی کشور جمهوری اسلامی و یکی از جراید کثیر الانتشار مرکز و محل با ذکر دلیل و مدت و حدود جغرافیائی مشخص در دو نوبت به فاصله پانزده (۱۵) روز به عمل می آید و در نقاطی که روزنامه کثیرالانتشار نباشد مراتب وسیله انجمن ده یا بخشداری به طریق مقتضی به اطلاع مالکین رسانده می شود که حداکثر ظرف یک سال از تاریخ اخطار یا آخرین مهلت مقرر نسبت به تعمیر و مرمت قنات یا چاه خود با اخذ مجوز اقدام نمایند . در غیر این صورت طبق ماده ۱۶ قانون توزیع عادلانه آب عمل خواهد شد .

تبصره ۱ - سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای تابعه وزارت نیرو مکلفند همه ساله فهرستی از چاهها و قنوات موضوع ماده ۱۶ قانون توزیع عادلانه آب را تهیه و طبق این ماده عمل نمایند .

تبصره ۲ - تشخیص بایر یا متروک بودن قنات و چاه یا چاه و قناتی که به علت نقصان فاحش آب عملاً مسلوب المنفعه شده باشد به عهده کارشناس فنی وزارت نیرو و سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای است که با توجه به سابقه آماری ثبت شده در دفاتر سازمان تابعه وزارت نیرو و با کسب اطلاع از مطلعین و معتمدین محلی و ملاحظه مدارک و سوابق و قرائن و امارات مربوطه اعلام نظر می نمایند .

 

 

 

فصل دوم: راجع به صلاحیت و تکالیف کارشناسان

ماده ۱۷

کارشناسان فنی که وزارت نیرو یا سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای برای انجام امور کارشناسی انتخاب می نمایند باید از فارغ التحصیلان رشته های آب شناسی (آبهای زیرزمینی) ، زمین شناسی و معدن و کارشناسان اقتصادی از فارغ التحصیلان رشته های آبیاری ، اقتصاد ، آب و کشاورزی لااقل با سه سال سابقه در مسائل مربوط به آبهای زیرزمینی و کشاورزی باشند .

تبصره ۱ - کارشناس اقتصادی مکلف است با توجه به گزارش کارشناسان فنی و با در نظر گرفتن مساحت اراضی زیرکشت و نوع آن مقرون به صرفه بودن یا نبودن مورد درخواست را توجیه نماید.

تبصره ۲ - در هر مورد که کارشناس فنی برای بازدید اراضی متقاضی و تعیین محل چاه یا قنات اعزام می شود بایستی در مورد محیات یا غیر محیات بودن اراضی اظهار نظر نماید .

ماده ۱۸

کارشناسان فنی و اقتصادی موظفند در مورد مسائلی که به آنان ارجاع می شود نهایت دقت را به کار برده و تحقیقات لازمه را انجام و نظریات کارشناسی خود را با توجه به جمیع جهات به طور صریح و مستدل تهیه و گزارش نمایند ، چنانچه معلوم شود در اظهار نظریات اغراض خصوصی اعمال یا کتمان حقیقی شده است طبق مقررات مورد تعقیب اداری قرار خواهند گرفت .

ماده ۱۹

تشخیص حریم چاه و قنات و چشمه و مجاری آب و تاثیر متقابل منابع آب مذکور نسبت به هم در هر مورد با کارشناسان فنی وزارت نیرو یا سازمانها یا شرکتهای آب منطقه ای است که با توجه به وضعیت منابع آب و شرایط هیدرولوژیک محل و مقدار بهره برداری مجازتعیین و اعلام می گردد .

 

 

فصل سوم: صلاحیت و تکالیف حفاران

ماده ۲۰

اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق ماده ۱۳ قانون توزیع عادلانه آب حرفه آنها حفاریست مکلفند از وزارت نیرو درخواست پروانه نمایند و بدون داشتن پروانه مجاز به حفاری نمی باشند.

ماده ۲۱

تشخیص صلاحیت حفاری با وسائل موتوری به عهده کمیسیونی است که اعضاء آن ازطرف وزیر نیرو انتخاب خواهند شد ، کمیسیون مزبور به تقاضای درخواست کنندگان رسیدگی و در صورت احراز شرایط زیر، پروانه صلاحیت حفاری به نام متقاضی از طرف وزارت نیرو صادر خواهد شد .
۱. در مورد اشخاص حقوقی یک نسخه اساسنامه و یک نسخه روزنامه رسمی متضمن آگهی تاسیس و آگهی انتخاب مدیران و صاحبان امضاء مجاز شرکت و خلاصه تاسیس و مفاد اساسنامه شرکت و گواهی اداره ثبت شرکتها مبنی بر فعال بودن شرکت و موجودیت آن در تاریخ تسلیم تقاضا و آخرین اقامتگاه قانونی و در مورد اشخاص حقیقی یک نسخه رونوشت یا فتوکپی شناسنامه و یک قطعه عکس و نشانی محل دفتر کار یا اقامتگاه قانونی همراه درخواست به کمیسیون تسلیم گردد.
۲. مالک و متصرف بودن حداقل دو دستگاه ماشین حفاری مجهز با قدرت کافی برای حفر چاه با ارائه اسناد مثبته که لااقل یک دستگاه آن بتواند تا عمق ۲۰۰ متری حفاری نماید با متعلقات مربوطه و وسائل آزمایش پمپاژ چاه .
۳. دارا بودن کادر فنی لازم و داشتن تکنیسین حفاری به تناسب ماشین آلات و سیستم بایگانی منظم .

تبصره ۱ - پروانه صلاحیت حفاری برای مدت سه سال صادر می گردد و تجدید آن منوط به بررسی مجدد طبق ضوابط فوق خواهد بود .

تبصره۲ - پروانه صلاحیت حفاری قابل انتقال به غیر نمی باشد و در صورت انحلال یا ورشکستگی شرکت یا فوت صاحب پروانه باطل می گردد.

تبصره ۳ - اشخاص حقیقی و حقوقی که مایل به تجدید پروانه صلاحیت حفاری خود باشند موظفند شش ماه قبل از انقضاء مدت اعتبار پروانه کتباً از وزارت نیرو در خواست تجدید پروانه صلاحیت نمایند.

تبصره ۴ - دفاتر اسناد رسمی مکلفند بلافاصله پس از تنظیم سند انتقال دستگاههای حفاری ، مراتب را به وزارت نیرو کتباً اطلاع دهند .

ماده ۲۲

متقاضیان پروانه صلاحیت حفاری مکلفند دستگاههای حفاری خود را برای بازدید کارشناسان وزارت نیرو در محل هائی که وزارت مزبور تعیین می نماید آماده نمایند .

ماده ۲۳

دارندگان پروانه صلاحیت حفاری موتوری به رعایت موارد زیر مکلف می باشند :
بدون ملاحظه پروانه یا موافقت نامه حفر یا لایروبی چاه و رعایت مدت اعتبار آن اقدام به حفر یا لایروبی چاه ننموده و در مورد چاههای موضوع ماده ۵ قانون توزیع عادلانه آب بدون اطلاع وزارت نیرو یا سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای اقدامی به عمل نیاورند .
عملیات حفاری و تجهیز چاه را باید کاملاً مطابق مشخصات مندرج در پروانه و موافقت نامه مربوط انجام دهند .
به محض استقرار دستگاه حفاری در محل حفر چاه سازمان آب منطقه ای مربوطه را کتباً با اشاره به شماره پروانه حفرچاه یا موافقت نامه مورد نظر مطلع نمایند .
پرسشنامه عملیات حفاری را طبق فرم شماره ۴ پیوست که از طرف وزارت نیرو یا سازمانهای آب منطقه ای در مورد حفر چاهها به آنها داده می شود باید حداکثر پس از ده روز از خاتمه حفاری تکمیل نموده به سازمان آب مربوطه ارسال دارند .
درحین حفاری در مواردی که وزارت نیرو یا سازمانهای ذیربط ضروری بدانند از طبقات مختلف زمین نمونه برداری آب و خاک نموده و نمونه ها را به طور جداگانه در ظروف مناسب جمع آوری وپس از خاتمه حفاری به وزارت نیرو یا مراجع مربوطه تسلیم نمایند .
در هر چاهی که حفر می نمایند روزنه ای به قطر حداقل سه سانتیمتر در لوله جدار تعبیه نمایند به طوری که اندازه گیری سطح آب چاه بوسیله عمق یاب ممکن باشد .
تاریخ آزمایش پمپاژ را پانزده روز قبل به شرکت یا سازمان آب منطقه ای صادر کننده پروانه حفر کتباً اطلاع دهند. در صورتی که نمایندگان شرکت یا سازمان مربوطه در فرصت مقرر حاضر نشوند پمپاژ را با موتور پمپ دارای قدرت کافی و متناسب راساً انجام و گزارش آن را در جداولی که از طرف وزارت نیرو تنظیم شده قید و به مرجع مربوطه ارسال دارند .
به محض برخورد به سفره آب آرتزین فوراً مراتب را به سازمانها یاشرکتهای آب مربوطه اطلاع داده و عملیات حفاری را برای دریافت دستورالعمل فنی و مهار کردن چاه با نصب شیر فلکه متوقف سازند.
یک نسخه فتوکپی پروانه حفر چاه و کروکی منضم به آن و همچنین یک نسخه فتوکپی پروانه صلاحیت حفاری را همواره در محل حفر در دسترس داشته باشند .
محل حفر چاه را دقیقاً با شاخص های تعیین شده در کروکی منضم به پروانه یا موافقت نامه منطبق و پیاده نموده و در صورت عدم تطبیق قبل از اقدام به حفر مراتب را به شرکت یا سازمان آب منطقه ای صادر کننده پروانه منعکس و کسب تکلیف نمایند.

 

 

فصل چهارم: تخلفات

ماده ۲۴

مامورین شرکتها و سازمانهای آب منطقه ای که به موجب ابلاغ مخصوص وزارت نیرو مسئول حفاظت از آبهای حوزه عمل شرکتهای ذیربط می باشند در مورد جلوگیری از تخلفات اشخاص به شرح زیر اقدام می نمایند :
در مورد چاههائی که بدون مجوز قانونی حفر و یا در حال حفاری می باشند نسبت به پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه اقدام خواهند نمود .
در مورد چاههائی که بدون مجوز قانونی حفر و دارای منصوبات بهره برداری می باشند ابتدا منصوبات را پلمپ و سپس به صاحب چاه کتباً اخطار خواهند کرد که ظرف حداکثر ۲۰ روز نسبت به برداشتن منصوبات ، پرومسلوب المنفعه نمودن چاه در حضور نماینده شرکت یا سازمان آب منطقه ای اقدام والا پس از انقضای مهلت مذکور راساً اقدامات فوق را معمول خواهند داشت .
درموردچاههای دارای مجوزقانونی که بیش از حدمجاز بهره برداری می نمایند شرکت یا سازمان آب منطقه ای ذیربط به صاحب چاه اخطار می نماید تا ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به نصب منصوبات مجاز اقدام و پس از انقضاء مدت چنانچه صاحب چاه اقدامی ننموده باشد راساً شرکت یا سازمان ذیربط منصوبات چاه را برداشته و تانصب منصوبات مجاز در حضور نماینده شرکت یا سازمان آب منطقه ای چاه را بوسیله مقتضی مسدود می نماید ، در مواردی که تهیه و نصب کنتور جمعی میسر باشد به جای تغییر منصوبات از کنتور حجمی استفاده خواهد شد .

تبصره ۱ - در کلیه موارد بالا صورتجلسه تخلف اشخاص از مقررات قانون توزیع عادلانه آب همراه با گزارش کارکنان شرکت یا سازمان آب ذیربط که دارای ابلاغ مخصوص موضوع ماده 30 قانون مزبور می باشند برای تعقیب متخلفین به دادسرای مربوطه ارسال و تا مراحل نهائی توسط کارشناسان حقوقی شرکت یا سازمان ذیربط پیگیری لازم انجام خواهد گرفت .

تبصره ۲ - برای توقیف دستگاه حفاری در مواردی که در حال حفاری می باشند قبلاً از دادستان محل اجازه لازم کسب خواهد شد.

تبصره ۳ - در مورد تخلف حفاران نیز ضمن انعکاس به وزارت نیرو به شرح مذکور در تبصره ۱ اقدام خواهد گردید.

ماده ۲۵

در مواردی که مامورین شرکتها و سازمانهای آب منطقه ای که دارای ابلاغ مخصوص از طرف وزیر نیــرو می باشند مشاهده کنند که اشخاص یا شرکتهای حفار مشغول حفر چاه بدون پروانه می باشند و یا از شروط مندرج در قانون توزیع عادلانه آب و آئین نامه های اجرائی آن تخلف می نمایند موضوع را به مامورین انتظامی گزارش و از آنها درخواست می نمایند که در محل وقوع جرم حاضر و به تکلیف قانونی خود طبق ماده 23 قانون آئین دادرسی کیفری دایر بر جلوگیری از امحاء اثرات جرم و فرار متهم عمل نمایند .

ماده ۲۶

از تاریخ تصویب این آئین نامه تحویل مواد سوختی مورد نیاز موتور پمپ چاههای آب و تامین برق آنها و نیز تحویل موتور پمپ و لوله و تجهیزات چاهها تنها در قبال ارائه پروانه حفر و بهره برداری صادره ازطرف شرکتها و سازمانهای آب منطقه ای امکان پذیر می باشد.

تبصره - وزارتخانه های نفت ، صنایع ، بازرگانی و سایر دستگاهها و ارگانهای دولتی در اجرای این ماده همکاری لازم را با وزرات نیرو معمول خواهند نمود .

بازدید:1049


 

« حمایت از کالای ایرانی »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای آذربايجان‌غربي است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا